تم اليوم الأربعاء التوافق على مجموعة من التدابير في إطار مخطط تدبير مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة للموسم المقبل، وذلك ضمن أشغال إجتماع لجنة تتبع الأسماك السطحية الصغيرة، الذي ترأسته السيدة زكية الدريوش كاتبة الدولة المكلفة بالصيد يومه الأربعاء 11 دجنبر 2024 بمقر كتابة الدولة بالرباط.
وأفاد بلاغ لكتابة الدولة أن من بين هذه التدابير، يبقى إحداث لجان تقنية قصد بلورة المقترحات والتدابير والتوصيات المرتبطة بهذه المصيدة، ورفعها للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري في أجل أقصاه شهران، بالإضافة لدراسة سبل تنزيلها بهدف المحافظة على المخزون السمكي المتعلق بهذه المصيدة. خصوصا وأن هذه التوصيات جاءت بعد عرض مفصل قدمه مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد بخصوص مؤشرات المصيدة.
وقالت كاتبة الدولة في كلمة بالمناسبة حسب بلاغ صحفي تم إصداره بالمناسبة، “أن هذا اللقاء يندرج في إطار الجهود الرامية لضمان استدامة الثروة السمكية والمحافظة عليها، تماشيا مع المحاور الكبرى لإستراتيجية آليوتيس عبر المقاربة التشاركية التي تعتمدها الوزارة مع مختلف التمثيليات المهنية المعنية”.
وخصص إجتماع اليوم تضيف السيدة كاتبة الدولة “لتتبع واقتراح تدابير مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة لسنة 2025 والتي تمثل 80% من المفرغات الوطنية ، قصد المحافظة عليها وحماية الثروة السمكية، والحفاظ على مناصب الشغل واستدامة الأنشطة المتعلقة بصناعات الصيد”. حيث دعت المسؤولة الحكومية ، الحضور لدراسة سبل تنزيل الآليات الكفيلة بالمحافظة على هذه المصيدة، وذلك في إطار تشاوري يتطلب انخراطاً قوياً لجميع الشركاء في هذا التدبير.
وعرف الاجتماع وفق ذات البلاغ، عرض المؤشرات المرتبطة بوضعية الأسماك السطحية الصغيرة ومناقشة ودراسة مختلف التدابير والإجراءات المزمع اتخاذها، لاسيما في ظل التأثيرات البيئية الناتجة عن التقلبات المناخية، والتي تعتبر من بين الأسماك الأكثر عرضة لتداعياتها. وأشار البلاغ أن الدراسات والتقييمات العلمية المنجزة تؤكد أن حالة المخزونات لهده المصيدة، تبقى بشكل عام، متوازنة.
يذكر أن اللقاء عرف حضور رؤساء وممثلي الهيئات المهنية المعنية (أرباب المراكب وصناعات الصيد) والكاتب العام بالنيابة والمدير العام للمعهد الوطني للبحت في الصيد البحري والمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة.
وسنعود بمزيد من التفاصيل في مقال قادم ..
