شكل موضوع التغطية الإجتماعية والتحديات التي تواجه خدمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في علاقته بمهني وبحارة الصيد بأكادير محور إجتماع جمع مجموعة من الهيئات المهنية المؤطّرة في الحركة المهنية للصيد البحري صباح اليوم بالمدير الجهوي للصندوق على مستوى مدينة الإنبعاث بمقر الإدارة الجهوية.
وقال أحمد إد عبد المالك الفاعل الكونفدرالي في الصيد الساحلي والعضو بغرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، ان هذا اللقاء الذي وصفه بالمثمر والمنفتح في إشارة لحفاوة الإستقبال من طرف الإدارة الجهوية للضمان الإجتماعي ، هو يأتي في سياق تعزيز وتطوير العلاقات التواصلية بالنسبة لقطاع الصيد البحري، والمديرية الجهوية، حيث ركز جدول الأعمال على مجموعة من النقاط المرتبطة بالمشاكل القطاعية التي تهم الشق الإجتماعي.
ومن ضمن هذه النقاط يقول إد عبد المالك، يبرز مشروع موسمية الصيد البحري، حيث تم الخوض بالسؤال حول مآل هذا المشروع، وكذا المشاكل المرتبطة ببواية الضمان البحري، ناهيك عن اللائحة المتعلقة بالعلاجات بالنسبة للمؤسسات الإستشفائية . كما تمت إثارة موضوع الأرامل وأيتام البحارة، من حيث الصعوبات والإكراهات والتحديات القائمة، في ظل مشاركة رئيسة جمعية الأمل الوطنية لأرامل وأيتام البحارة في هذا الإجتماع.
إلى ذلك نوه عبد الله الداسر الفاعل النقابي على مستى قطاع الصيد البحري بميناء أكادير والجنوب، أن هذا النوع من اللقاءات التواصلية تكتسي أهمية قصوى ، في الترافع ، وكذا الإقتراب أكثر من المستجدات الإدارية ، خصوصا وأن قطاع الصيد، يعد من القطاعات النشيطة على المستوى الإجتماعي، وكأنه ورش مفتوح ، لاسيما وأن الصندوق كان قد أطلق في وقت سابق بوابة ضمان بحري، بما رافق ذلك من تدابير وتحديات في علاقتها بالعنصر البشري ، وهي اليوم محط نقاش على المستوى المهني.
وأوضح الفاعل النقابي، أن اللقاء شكل مناسبة لبسط هذا التحديات، بشكل مباشر في حضرة المسؤول الجهوي، الذي يحسب له وفق تعبيره، إستماعه للهيئات المهنية، وتفاعله الإيجابي في حدود إختصاصاته الإدارية، وهي خاصية من شأنها أن تدفع في إتجاه تكريس هذا الحس التواصلي في تتبع مجموعة من الملفات الإجتماعية، بما يعزز ثقافة القرب المؤسساتي، ويسرع من الخدمات المقدمة، كما أن هذا اللقاء شكل في تفاصيله، مناسبة لتحيين الفهم المسطري لمجموعة من الخدمات الصحية والإجتماعية.
وأكد اللقاء على صياغة أفكار تساير إنتظارات الفاعلين المهنيين في قطاع الصيد، الذي يتسم في غالبية معاملاته الشغلية بنظام المحاصة ، وفسح المجال لتغطية إجتماعية تمتد على مختلف أشهر السنة ، والخروج من منطق الموسمية التي تعد واحدة من أكبر التحديات التي تواجه المنظومة المهنية في قطاع الصيد الساحلي والتقليدي. مع التأكيد على أهمية توحيد التصاريح الشهرية..
ويراهن الفاعلون المهنيون على تعزيز دينامية بوابة ضمان بحري، بما يضمن تسريع وتيرة صرف تعويضات الضمان الاجتماعي. كرهان من الرهات التي تم إرتبطت بإطلاق البوابة، من خلال تبسيط ورقمنة وتوثيق البيانات وتتبع التصريحات بكل سهولة وشفافية، وتسريع وتيرة صرف التعويضات للبحارة البحريين، والرفع من أعداد البحارة المستفيدين من التأمين الصحي الإجباري(AMO)، والتعويضات التي يدفعها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
