بدا سوق الجملة للأسماك للبيع الثاني بالهراوينن بالدار البيضاء صباح اليوم الأحد فاتح رمضان ، مشبعا بالأسماك السطحية الصغيرة ، حيث نجحت سياسة الإغراق التي تبناها المهنيون بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، في تخفيض الأثمنة لمستويات قياسية ، حتى أن حناجر البراحة بحّت بالنداء معلنة أن أثمنة الصندوق من أسماك السردين والأنشوبا القادمة من الوسط والجنوب ، هي إبتداء من 70 درهما للصندوق، ما يجعلها أقل من 5 دراهم للكيلوغرام على مستوى سوق الجملة، في وقت كانت الأصداء التي سبقت شهر الصيام قد أكدت أن الغاية من هذه العملية التنسيقية هو تسقيف أثمنة الصندوق من أسماك السردين القادمة من الجنوب في 120 درهما على الأكثر .
وأفادت تصريحات متطابقة لفاعلين مهنيين، أن هناك جهود كبيرة تبدل لتأمين توازن العرض السمكي، إذ أن هذه المقاربة التي أصبح يتبناها المهنيون بتنسيق مع صناع القرار، والمبنية على تقنية الإغراق، كان لها تاثير قوي على أثمنة الأسماك. فالسوق عرف اليوم تدفق العشرات من الشاحنات قادمة من كل موانئ المملكة ، حتى أن هناك أصداء تؤكد أن أزيد من 400 طن من الأسماك السطحية الصغيرة من قبيل السردين والأنشوبا وجدت طريقا لسوق الهراويين. في حين تراوحت الأثمنة بين 4 دراهم و7 دراهم للكيلو غرام في أول أيام شهر الصيام (كما يؤكد ذلك شريط الفيديو المرفق أسفل المقال)، فيما سجلت المصادر أن بعض التجار إضطروا إلى تأجيل فتح شاحناتهم إلى يوم غد في ظل العرض الذي يفوق الطلب.
وبعد أن نوهت المصادر بالإنخراط الكبير لمجموعة من الفاعلين في هذه المبادرة المواطناتية التي ستتواصل بتوجيهات إدارية بقطاع الصيد طيلة الشهر الفضيل، لإعطاء الأسبقية لتموين أسواق الإستهلاك بالأسماك، سجلت المصادر أن مجموعة من التدابير تم إتخاذها على مستوى الموانئ، وكذا على مستوى الأسواق من طرف الجهاز الوصي على قطاع الصيد، من أجل التحكم في العرض بالدرجة الأولى، وكذا ضمان إنسيابية الأثمنة على مستوى البيع الأول والثاني، بشكل يحافظ على تنافسية السمك، في علاقتها بالقدرة الشرائية للمستهلك المغربي. حيث أن الكل يؤكد أن المبادرة ، أجلت الخوض في مصطلح الربح والخسارة في هذه المرحلة بالنظر لإنخراط عدد من الفاعلين والمتدخلين، وتركز اليوم على تموين السوق بالكم الكافي وزيادة، من الأسماك السطحية الصغيرة، بإعتبارها الأكثر طلبا خلال شهر رمضان الأبرك.
ودعت المصادر الجهات المختصة إلى تتبع قناة التسويق على مستوى الإستهلاك، لمحاربة بعض المظاهر السلبة على مستوى البيع بالتقسيط . إذ أن الثمن الحقيقي لسمك السردين يجب ان يتراوح بين 8 و 15 درهما على أقصى تقدير، عند بيعه للمستهلك، إنسجاما مع الأثمنة المعلنة اليوم بسوق الهراويين كسوق يعتبر بورصة للأسماك. وهو ما يفرض حماية تطور هذه الأثمنة في مختلف سلاسل البيع من المضاربات، لأن هذه الأسماك قد تتضاعف أثمنتها قبل وصولها للمستهلك. وهذا أمر غير مقبول، ما يتطلب نوعا من الحزم في ضبط العملية، وتحريك ألية الرقابة والمراقبة، للتحكم في هامش الربح.
ويرى فاعلون مهنيون في تجارة السمك أن أثمنة السمك على مستوى التقسيط تدفع ثمن غياب التنظيم وعدم تناغم المتدخلين، لاسيما وأن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، كانت قد نظمت تجارة السمك للبيع الأول من خلال قانون 08-14 ، وبالتالي تنظيم التنشيط التجاري في هذا المستوى، لكن بالمقابل يسجل غياب التنظيم عن باقي قنوات التسويق إنطلاقا من البيع الثاني وصولا لأسواق الإستهلاك التي تشرف عليها جهات أخرى. كما أن تسويق السردين يعاني من وضعية خاصة على المستوى الوطني، حيث يختلف التسويق بين موانئ الجنوب المنظمة بأثمنة مرجعية وموانئ الوسط والشمال التي تعتمد على الدلالة .
وأضاف ذات الفاعلين، أن معالجة واقع الصيد وتجارة وإستهلاك سمك السردين ، يجب أن يستحضر مختلف سلاسل القيمة، بعيدا عن المزايدات التي لن تضيف شيء سوى إغراق القطاع بالمعطيات غير الدقيقة، بمعنى أن الثمن قد يصل إلى 4.5 درهم فوق الرصيف بالميناء الذي يعتمد أثمنة مرجعية، وبالتالي فالأثمنة بسوق البيع الثاني هي تتراوح بين 5 إلى 6,5 دراهم، إذ تمت إضافت تكاليف النقل والثلج وغيرها ..وهو معطى وجب الوقوف عنده بكثير من الجدية ، فيما تتجاوز أثمنة السردين 10 درهما للكيلوغرام ببعض الموانئ التي تعتمد منطق الدلالة شمال أكادير ، دون إغفال نشاط البيع الثاني النشيط بالموانئ، والذي يرفع الأثمنة لمستويات قياسية إنسجاما مع واقع المصيدة غير المنتظم.
