حالة من الذهول تلك التي عاش على وقعها مهنيو الصيد التقليدي صنف الأسماك السطحية الصغيرة أو ما يعرف بالسويلكة في الجديدة شأنها شأن مجموعة من الموانئ في إتجاه الشمال خلال الأيام الآخيرة، بعد أن رفضت الإدارات المحلية تجديد رخص صيد قوارب “الشكادة” لهاته السنة في غياب الضوء الأخضر من الإدارة المركزية. ما جعل بعض الموانئ تعيش على وقع إحتجاجات قوية من طرف مهني هذا الأسطول ، الذي رأو في هذه الخطوة تحركا في إتجاه إعدام هذا النشاط المهني. وهو ما دفع المهنيين لا سيما بالجديدة حيث نشاط عدد مهم القوارب من نوع الشكادة، إلى رفع تظلمهم إلى عامل الإقليم يلتمسون منه العمل على حل هاته الاشكالية في أقرب الآجال.
و أعلن مهنيو هذا الصنف من الصيد بالجديدة أن قواربهم المعيشية تشكل مصدر دخل وحيد لأزيد من 500 بحار ومساعديهم وأسرهم. وهم الذين إنخرطوا في الاشتغال في هذا النشاط منذ أزيد من25 سنة، تماشيا مع الإدارات المتعاقبة على تدبير هذا القطاع. وأوضح المحتجون، أنهم ظلوا يتحصلون على رخص الصيد مطلع كل سنة. وكان يتم استخلاص الرسوم المستحقة، بما فيها الإقتطاعات عن المبيعات، التي كان لها الأثر الإيجابي على الوضعية الاجتماعية للمهنيين، حيث خولتهم الإستفادة من الخدمات الإجتماعية والصحية وتسجيل نقاط معاش. وسجلوا أن توقيف نشاط هذا السطول سيضع المهنيين أمام المجهول رفقة أسرنهم، لاسيما مع تزامن ذلك مع شهر الصيام وما يتطلبه من صوائر مضاعفة.
ويشكل موضوق قوارب السويلكة محط جدل ونقاش في الأوساط المهنية في السنوات الآخيرة، وسط مطالب من طرف مجموعة من المتدخلين بضرورة محاصرة نشاط هذا الأسطول والعمل على هيكلته، لاسيما وأن غالبية القوارب التي تنشط في هذا النوع من الصيد تجد نفسها مضطرة إلى تصريف اسماكها في السوق السوداء، ناهيك عن المناطق التي تنشط بها هذه القوارب وكذا معدات الصيد التي تستعملها .. وهو مادفع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الصيد البحري في وقت سابق ، في إتجاه الإشتغال على إعادة هيكلة هذا النوع من الصيد التقليدي بالمغرب. حيث عملت لجنة عمل مشتركة تضم فريقا من أطر الوزارة الوصية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إعداد جملة من المقترحات، الرامية إلى تنظيم هذا القطاع.
ووفق نص مراسلة كانت قد عممتها الوزارة الوصية على غرف الصيد من أجل التشاور في وقت سابق، فإن المقترحات المقدمة تروم وضع حد لإشكالية تفاقم إستعمال الشباك الدائرية، أو ما يسمى “سويلكة” لصيد الأسماك السطحية الصغيرة، من طرف قوارب الصيد. حيث نصت المقترحات على تحديد الخصائص التقنية لأداة الصيد السويلكة، من حيث الطول والعرض وقياس العيون، وكذا تحديد حمولة القوارب على مستوى الوزن الغلفي وقوة المحرك، إلى جانب تحديد قوة الضوء المستخدم لتجميع الأسماك، وتحديد عدد القوارب الإضافية.
كما نصت المقترحات على تحديد عدد القوارب، حسب منطقة الصيد، وحظر الصيد تحت مسافة ميل واحد. وذلك مع الدعوة إلى تفريغ منتوج وحدات الصيد التقليدي في نقط وقرى الصيد. حيث شددت المقترحات على تحديد حصة صيد للقوارب، في إطار الحصة الإجمالية للأسماك السطحية الصغيرة بوحدة التهيئة. كما نصت لجنة الإعداد على منع تغيير منطقة صيد هذه القوارب، التي ستتخصص في صيد الأسماك السطحية الصغيرة. والعمل على تحديد قائمة القوارب التي تستخدم السويلكة حسب المنطقة، وفقا للحالة الراهنة. مع دمج نشاط هذه الوحداث في مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة لكل منطقة.
وظلت قوارب السويلكة محط نقاش بين التمثيليات المهنية المختلفة، في قطاع الصيد الساحلي والصيد التقليدي، حيث تعالت الأصوات الداعية إلى تنظيم هذا النوع من الصيد، وتمكين القوارب من حصص من الأسماك السطحية الصغيرة ، لاسيما بعد إعتماد مخططات تهيئة لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة. فيما تعول الوزارة الوصية اليوم على الفاعلين المهنيين، في صياغة خطة تضمن هيكلة الصيد التقليدي السطحي، بشكل يقطع مع تفاقم الظاهرة بالوسط والشمال.
