شاركت غرفة الصيد البحري المتوسطية ، إلى جانب ممثلي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، في الفترة الممتدة من 3 إلى 6 مارس 2025 ضمن أشغال الجلسة الثانية لفريق العمل التابع للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (CGPM)، والتي انعقدت عن بعد خلال، حول تقييم استراتيجية إدارة سمك “البوراسي” في مضيق جبل طارق.”
وعرفت هذه الجلسة وفق الموقع الرسمية لغرفة الصيد البحري المتوسطية ، التطرق إلى مختلف السيناريوهات الممكنة لإدارة هذا المخزون السمكي وفقًا للتوصية CGPM/45/2022/3، التي تهدف إلى تحقيق استغلال مستدام لهذا النوع في بحر البوران. حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لضمان استدامة الموارد البحرية، لاسيما وأن آخر التقييمات العلمية التي أجريت في أبريل 2024 خلصت إلى أن مخزون “البوراسي” بمنطقة مضيق جبل طارق، يعاني من استنزاف مفرط، مما استدعى اقتراح خطة استعادة وإعادة بناء المخزون قبل انعقاد اللجنة الإقليمية الفرعية للبحر الأبيض المتوسط الغربي في ماي 2025.
وشكل هذا اللقاء فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر بين الخبراء والعلماء وممثلي مهنيي قطاع الصيد البحري من ضفتي المضيق ، حول أفضل السبل الممكنة لإعادة بناء المخزون، مع مراعاة العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بقطاع الصيد البحري في المنطقة. فيما أكدت الغرفة إلتزامها بمواصلة العمل المشترك مع جميع الشركاء، لضمان استغلال مستدام لموارد الصيد، بما يخدم مصالح المهنيين ويحافظ على التوازن البيئي البحري، مع الأخذ بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية للبحارة الصيادين في المنطقة.
وإعتمد المغرب السنة الماضية مخططا لتهيئة وتدبير مصيدة سمك الزريقة الوردية “bogaraveo Pagellus” في البحر الأبيض المتوسط. حيث حملت الجردية الرسمية رقم 7300 تفاصيل القرار رقم 542.24 ، الذي يحدد تقاصيل تدبير هذه المصيدة. إذ يطبق هذا القرار، داخل المياه البحرية للبحر الأبيض المتوسط (بحر البوران) في وحدة التهيئة الواقعة بين خط الطول ‘‘33’55°05 غربا ؛ خط الطول : ‘‘42’12°02 غربا.
ويحصر القرار نشاط صيد الزريقة الوردية “البوراسي”، في سفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي المسجلة، سنويا، في سجل الهيأة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط. إذ تحدد طاقة الصيد للأساطيل التي تصطاد سمك ” الزريقة الوردية” باعتباره صنفا مستهدفا أو عرضيا في 75 سفينة صيد بالخيط ؛ و 250 قاربا للصيد تقليدي.
كما يرخص القرار وبشكل حصر لإستعمال حبال الصنار العائمة في السطح والخيط فقط لصيد سمك “الزريقة الوردية”. كما يحدد عدد الصنانير بالنسبة لكل نوع الأسطول مع عدد أقصى من الصنانير ذات أدنى حجم لايتجاوز 3.5 سنتمترا على مستوى الطول/ العرض وبقطر 1,65 سنتيمتر على اقصى تقدير ، هذا مع تحديد 70 صنارة لكل حبل و30 حبلا يوميا مع التأكيد على 2600 صنارة لكل سفينة.
ويمنع القرار الجديد ، وبصفة دائمة، صيد سمك “الزريقة الوردية”، داخل وحدة التهيئة، على مسافة ميل بحري واحد، تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس، بالنسبة لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي. كما يمنع هذا الصيد داخل وحدة التهيئة المعنية، من 15 يناير إلى 15 مارس من كل سنة، فيما يمتع ذات القرار المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ببعض اللإستثناءات على مستوى الصيد من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
ويخصص الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات “TAC” لسمك “الزريقة الوردية”، الممنوح سنويا للمملكة المغربية طبقا لتوصية الهيأة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط رقم CGPM/45/2022/3 ، لوحدة التهيئة بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري، حيث يوزع حسب الحصص بين الموانئ ونقط التفريغ المهيأة التابعة للمندوبيات والمندوبيات الفرعية للصيد البحري في البحر الأبيض المتوسط. فيما يمكن أن توزع هذه الحصص حسب فئات لسفن العاملة انطلاقا من هذه الموانئ. حيث نص النص التشريعي على نشر مقرر توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات والتعديلات، التي قد تطرأ عليه على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري وفق نموذجا محدد في نص القرار الجديد.
