أصدرت المندوبية الفرعية للصيد البحري بالصويرية القديمة إعلانًا هامًا يمنع منعا كليًا استعمال شباك “السويلكة” المخصصة لصيد الأسماك السطحية الصغيرة، وذلك استنادًا إلى مقتضيات القانون المنظم لقطاع الصيد البحري الصادر سنة 1973. حيث نص الإعلان، الذي صدر بتاريخ 17 مارس 2025، على أن جميع قوارب الصيد التقليدي والربابنة ملزمون باحترام هذا القرار، مشددة على أن أي خرق له سيعرض المخالفين للإجراءات القانونية الصارمة. حيث يأتي القرار .
واثار هذا القرار موجة من الجدل في أوساط مهنيي الصيد التقليدي، حيث يعتبر بعضهم أن المنع التام لهذه الشباك سيؤثر سلبًا على مصدر رزق العديد من البحارة، خاصة في ظل غياب بدائل فعالة تضمن استمرار نشاطهم البحري دون الإضرار بالمخزون السمكي. فيما يطالب المهنيون بضرورة فتح حوار جاد بين السلطات الوصية والبحارة لإيجاد حلول وسطى، توازن بين حماية البيئة البحرية وضمان استدامة العمل في قطاع الصيد التقليدي.
وتعرف الساحة المهنية في الصيد الساحلي والتقليدي نقاشا قويا بخصوص مستقبل قوارب السويلكة، حيث يرفض مهنيو الصيد الساحلي صنف السردين أي تطبيع مع هذا النشاط المهني خارج الضوابط القانونية ومخططات التهيئة، ومعها المسافات القانونية لتلافي الصيد في الكوشطا او المناطق القريبة من الشاطئ، لاسيما وأن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السابق ، كان قد أكد في جواب كتابي على سؤال كتابي لإحدى النائبات البرلمانيات حول قوارب السويلكة، أن صيد الأسماك السطحية الصغيرة يخضع لمجموعة من المقتضيات التي حددتها النصوص القانونية، كما تخضع لتدابير وإجراءات حددها مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغرى، خاصة تحديد وحدات التهيئة وآليات الصيد المسموح بها، مع تحديد الحصيص الإجمالي لكل وحدة على حدى، إضافة إلى أن وزارة الصيد أولت لهذا النوع من الأسماك السطحية الصغيرة، اهتماما خاصا جعلته يخضع لمجموعة من المقتضيات والإجراءات الصارمة على طول امتداد موانيء المملكة.
وشدد الرد الكتابي للوزير، على أنه وإنطلاقا من الأحكام المنصوص عليها في القوانين المتعارف عليها، فإن صيد الأسماك السطحية الصغيرة بالشباك الدائرية والإنسيابية، يقتصر فقط على سفن الصيد الساحلي التي تفوق سعتها الإجمالية 3 وحدات أو تقل عن 150 وحدة أو تعادلها، مبرزا أن تسويق المصطادات السمكية المحصل عليها في نشاط الصيد التقليدي ، يتم في غالب الأحيان، بطريقة خارج تتبع مسار المنتجات، ولا يخضع لشروط السلامة الصحية، كما أن هذا النشاط لا يستجيب لمتطلبات السلامة البحرية بالنظر إلى خطورة الوسائل المستعملة في الصيد، والحمولة التي تفوق قدرات القوارب في كثير من الأحيان يشير الوزير.
وكانت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، قد أعلنت في وقت سابق إستعداداها لرعاية حوار جاد ومسؤول بخصوص هذا النشاط المهني، كما أطلقت في وقت سابق لجنة موضوعاتية لدراسة تأهيل وعصرنة الصيد التقليدي، وهي اللجنة التي طغت على أغلب أشغال إجتماعاتها مع الفاعلين المهنيين في الصيد التقليدي ضمن الزيارات الميدانية التي إمتدت إلى ستة موانئ تقع في نفوذ الدائر البحرية للغرفة ، التحديات الكبرى التي تواجه الصيد التقليدي خصوصا منها الولوج لمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة ، على الرغم من كون عدد كبيرة من القوارب ينشط في هذا النوع من الصيد بعدد من الموانئ المغربية ، إذ من المنتظر أن تقدم اللجنة تقريرا مفصلا بخصوص مخرجات جولاتها الميدانية، والتي ستكون محط نقاش وترافع لدى التمثيلية المهنية ، وذلك إنسجاما مع الرغبة القوية التي عبرت عنها الوزارة الوصية، في إتجاه تبني مقاربة إصلاحية لإرتقاء بالصيد التقليدي.
وتشتغل الوزارة مند سنوات على إعداد برنامج يعيد هيكلة الصيد التقليدي بالمغرب، خصوصا ما يعرف بقوارب السويلكة. حيث عملت لجنة عمل مشتركة تضم فريقا من أطر الوزارة الوصية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إعداد جملة من المقترحات، الرامية إلى تنظيم هذا القطاع. حيث نصت هذه المقترحات على تحديد الخصائص التقنية لأداة الصيد السويلكة، من حيث الطول والعرض وقياس العيون، وكذا تحديد حمولة القوارب على مستوى الوزن الغلفي وقوة المحرك، إلى جانب تحديد قوة الضوء المستخدم لتجميع الأسماك ، وتحديد عدد القوارب الإضافية.
كما نصت المقترحات حينها على تحديد عدد القوارب، حسب منطقة الصيد، وحظر الصيد تحت مسافة ميل واحد. وذلك مع الدعوة إلى تفريغ منتوج وحدات الصيد التقليدي في نقط وقرى الصيد. وشددت المقترحات على تحديد حصة صيد للقوارب، في إطار الحصة الإجمالية للأسماك السطحية الصغيرة بوحدة التهيئة. فيما نصت لجنة الإعداد على منع تغيير منطقة صيد هذه القوارب، التي ستتخصص في صيد الأسماك السطحية الصغيرة. والعمل على تحديد قائمة القوارب التي تستخدم السويلكة حسب المنطقة، وفقا للحالة الراهنة. مع دمج نشاط هذه الوحداث في مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة لكل منطقة.
