أعتبر بحاران ينشطان بالصيد التقليدي بالجنوب في عداد المفقودين منذ أزيد من 10 أيام، بعد أن كانا قد إنطلقا على متن قارب للصيد التقليدي من ميناء بوجدور ، يوم 19 يونيو الجاري في رحلة صيد بسواحل الإقليم.
وذكرت مصادر مهنية مأذونة لــجريدة “البحرنيوز“، أن أخبار القارب المنكوب المسمى “السويدية “، المسجل تحت رقم 10/3/5105، قد إنقطعت مند أيام، بعد أن إنطلق وعلى متنه بحارين لممارسة الصيد، لتنقطع بعدها الإتصالات، بعد أن أصبحت هواتف البحارة خارج التغطية. فيما تداولت بعض الأصداء على مواقع التواصل الإجتماعي، تؤكد رصد القارب بالسواحل الممتدة قبالة مياه قرية الصيد إنترفت بالدائرة البحرية للداخلة.
ودعت جهات مهنية محلية إلى تعزيز حملات تفتيش بالمنطقة المعنية ، وإعطاء تعليمات لمختلف المصالح ، من أجل فك لغز الإختفاء المفاجئ للقارب المنكوب، حيث يعول على تدخل فرق الإنقاذ التابعة للبحرية الملكية، في أفق الوقوف على حقيقة الإختفاء المفاجئ للقارب. إذ ومع الغموض الذي بلف مصير القارب الذي يحمل على متنه بحارين متزوجين ولهما أبناء ، تساءل فاعلون مهنيون محليون عن التأخر الحاصل في تتبع هذا القارب ، فيما طرح ذات الفاعلين إشكالية الإنقاذ البحري وتدبير السلامة البحرية ، كورش كبير يحتاج بالفعل لرجة تنظيمية، تقفز بهذا الورش إلى مصاف الدول المجاورة بالشمال، حيث تتواصل المطالب الداعية إلى تدعيم الإنقاذ بمرحيات إستطلاعية، تكون قادرة على توفير المعلومة بالسرعة اللازمة لضمان التدخل السريع في في حينه.
وطفى على السطح منذ السنة قبل الماضية نقاش مهني في أعقاب إعلان توجه الوزارة الوصية، لإقرار رسم جديد يستهدف المستفيدين من رخص الصيد، لدعم عمليات إنقاذ الأرواح البشرية في البحر وعصرنة الأسطول، وهو الرسم الذي سيعوض الإقتطاع الذي يتم حاليا على مستوى الموانئ لصالح اللجان المحلية لإنقاذ الأروراح البشرية، حيث تم إقتراح 0.25 % من السعر الإجمالي للمصطادات عند بيعها الأول بالنسبة لأساطيل الصيد الساحلي والتقليدي. فيما يحدد المبلغ السنوي للرسم في 5000 درهم لكل من سفن الصيد الصناعي المغربية، والمزارب. غير أن هذه الإقتراحات لازالت محط نقاش، خصوصا وأن هذا الورش يعرف نوعا من الجدل بين الفاعلين في إنتظار إنضاج هذا التوجه في سياق مؤسساتي متكامل الأطراف .
ويرى متدخلون أن إعتماد هذا الإقتطاع ، هو مفتاح لإحدات هيئة مركزية يسيرها مجلس إداري يضم مختلف الفرقاء المهنيين والإداريين، تناط بها مهام الإشراف على تسيير الخوافر وتحديد المسؤوليات ، في سياق تدبير ملف السلامة والإنقاذ كورش حساس وعلى درجة عالية من الأهمية، حيث الرهان هو فتح هذا الورش بشكل يتيح له الحصول على تمويلات جديدة، من خلال عقد شركات على المستوى الداخلي والخارجي، لاسيما وأن التسيير الحالي يعيق هذا التوجه ويقطع الباب أمام الإجتهاد في تطوير هذا الورش، في إتجاه عصرنة الأسطول الحالي وتطويره بأليات جديدة، والإستمار في العنصر البشري وفتح الباب أمام الإحتكاك بتجارب دولية رائدة .
وتعالت الاصوات في السنوات الآخيرة الداعية إلى التفكير بجدية في تأسيس مؤسسة وطنية، تتشكل من هيئات جهوية لتدبير ورش الإنقاذ في قطاع الصيد البحري. وتُنَظّم مسؤولياتها بقوانين صارمة تضبط مختلف أجهزتها، بما يضمن تدبير هذا الورش، الذي يواجه اليوم مجموعة من التحديات على مستوى التسيير والحكامة بالموانئ. فيما تؤكد المصادر أن تطوير أليات التمويل والبحث عن شراكات محلية ودولية، سيضمن الإنخراط في عصرنة الأسطول، في اتجاه أمتلاك أليات ومعدات قادرة على تحقيق طموحات المهنيين الطامحين لتطوير الإنقاذ البحري بالمغرب.
وشرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تحديث أسطول خوافر الانقاذ، حيث تم تسليم خافرتين من الجيل الجديد لكل من ميناء طنجة وميناء الداخلة، فيما هناك إشتغال لإنجاز خافرتين جديدتين لكل من الدار البيضاء والعيون ، فيما يتطلع الفاعلون بباقي موانى المملكة لحلول دورهم في التوفر على خوافر جديدة، بعد أن أصبحت مهام الصيانة والإصلاح تستهلك أرقاما فلكية، بأوارش الإصلاح وتغيير قطع الغيار.
