دعوة برلمانية لترسيخ الاعتراف الأمريكي بالمصايد المغربية

وجّه النائب البرلماني محمد صباري، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، حول التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان استمرارية الاعتراف الدولي بمطابقة المصايد المغربية للمعايير الأمريكية، والعمل على توسيع هذا الاعتراف ليشمل أسواقًا دولية أخرى.

وأوضح صباري أن المغرب راكم خلال السنوات الأخيرة مكتسبات هامة في قطاع الصيد البحري، بفضل التزامه بمعايير الاستدامة وحماية البيئة البحرية. وسلّط الضوء على الاعتراف الرسمي الأخير من الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA)، الذي أكد مطابقة المصايد المغربية لقانون حماية الثدييات البحرية الأمريكي، ما يفتح الباب أمام المنتجات البحرية المغربية للاستمرار في ولوج السوق الأمريكية.

وفي السياق ذاته، كان الخبير الدولي في علوم المحيطات والصيد البحري، محمد بادير، قد إعتبر أن هذا الاعتراف يمثّل “نقلة نوعية”، تعكس الجهود المتواصلة في مجالات تثمين المنتوج البحري، وتطوير أنظمة الجودة والمراقبة، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري.

وأشار بادير، في مقال تم تداوله على نطاق واسع من طرف وسائل إعلام وطنية، إلى أن هذا الإنجاز يأتي ضمن سلسلة من الشهادات الإيجابية من مؤسسات دولية مرموقة، كمنظمة الفاو، والهيئة الدولية لحماية التونة (ICCAT)، والهيئة الأوروبية لمصايد الأسماك، ما يعزز ثقة الأسواق العالمية في جودة ومصداقية المنتوج المغربي.

يُذكر أن هذا الاعتراف الأمريكي سيمكن المغرب من تصدير منتجاته البحرية إلى الولايات المتحدة ابتداءً من يناير 2026 إلى غاية نهاية 2029، شريطة استمرار التزامه بالمعايير المعتمدة. ويُعد هذا التطور خطوة استراتيجية تدعم تنافسية الصيد البحري الوطني وتعزز تموقعه ضمن الاقتصاد الأزرق المستدام عالميًا.