انعقد يوم أمس الأربعاء 17 دجنبر 2025 بالرباط مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد، تحت رئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، السيدة زكية الدريوش، في محطة مؤسساتية خُصصت لتقييم الأداء العام للمؤسسة والمصادقة على توجهاتها المستقبلية. وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لاعتماد مخطط العمل وميزانية سنة 2026، في سياق يتسم بتقلبات ظرفية في الإنتاج وتحديات بنيوية تستدعي مواصلة الإصلاح والتحديث.
ووحسب بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصيد ، فقد تم خلال أشغال المجلس، إستعراض حصيلة تسويق منتجات الصيد الساحلي والتقليدي إلى غاية نهاية شهر نونبر 2025، حيث بلغت الكميات المسوقة عبر الشبكة التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، بما في ذلك قاعات البيع الأول ، ومراكز الفرز وأسواق الجملة للسمك، حوالي 1,21 مليون طن، بقيمة إجمالية ناهزت 10,28 مليار درهم. وأظهرت هذه المؤشرات تراجعاً بنسبة 13 في المائة على مستوى الحجم و4 في المائة من حيث القيمة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، وهو تراجع يعود بالأساس إلى انخفاض المبيعات الأولى، خاصة المرتبطة بسفن RSW، نتيجة تراجع الكميات المصطادة. ورغم ذلك، سجلت المبيعات الثانية تحسناً طفيفاً في القيمة، بما يعكس دينامية أسواق الجملة وقدرتها على الحفاظ على توازن نسبي في ظل الظرفية الراهنة.
وفي هذا الإطار، صادق مجلس الإدارة وفق ذات البلاغ ، على مخطط عمل سنة 2026، الذي يندرج ضمن رؤية استراتيجية تروم تسريع وتيرة التحديث، وتعزيز الهيكلة المستدامة لسلسلة الصيد البحري، ومواصلة التحول التدريجي للمكتب الوطني للصيد على المستويات التنظيمية والتقنية والخدماتية. ويعكس هذا المخطط إرادة المؤسسة في تحسين شروط تسويق المنتجات البحرية، والرفع من جودتها، وتعزيز تنافسية الفاعلين، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للقطاع.
ويركز المخطط المعتمد يبرز البلاغ، على تطوير البنيات التحتية الخاصة بالتسويق، من خلال إنجاز قاعة بيع من الجيل الجديد بمدينة سيدي إفني، وتوسيع قاعات البيع بكل من بوجدور البويردة ولاساركا، إضافة إلى استكمال إنجاز أسواق الجملة للسمك بفاس والناظور. كما يشمل هذا الورش إدماج مصانع حديثة لإنتاج الثلج، بما يعزز سلسلة التبريد، ويحسن ظروف حفظ وتسويق المنتجات، ويدعم إستمرارية النشاط المهني في ظروف ملائمة.
كما يولي المخطط غستنادا لذات المصدر، أهمية خاصة لتعميم الرقمنة، عبر استكمال تجهيز قاعات البيع المتبقية بنظام البيع بالمزاد الإلكتروني، ووضع اللمسات الأخيرة على النظام الوطني لتصنيف المنتجات حسب النوع والحجم والجودة، إلى جانب مواصلة نشر منظومة تتبع المنتجات الموجهة لأسواق الجملة، بما يكرس الشفافية ويعزز الثقة في مسارات التسويق.
وفي ما يتعلق بدعم الصيد الساحلي والتقليدي، أكد المجلس على تعزيز المواكبة الموجهة للمهنيين، من خلال تفعيل الاتفاقية المتعلقة بشباك الصيد الدائرية المعززة بالبحر الأبيض المتوسط، ودعم التعاونيات، وتثمين المنتجات المحلية، بما يسهم في تحسين دخل الصيادين وتقوية النسيج الإقتصادي والإجتماعي بالمناطق الساحلية.
وفي ختام الاجتماع، شدد أعضاء مجلس الإدارة يشير البلاغ ، على أن إنجاح الأوراش الهيكلية التي باشرها المكتب الوطني للصيد يظل رهيناً بانخراط جميع المتدخلين، مؤكدين أن تحديث البنيات التحتية ورقمنة المساطر يفرضان تعبئة جماعية، وحكامة دقيقة، وحواراً دائماً مع مهنيي القطاع.
