عقد أمس الأربعاء 17 دجنبر 2025، بمقر تعاونية التضامن للصيد البحري التقليدي، لقاء مهني جمع أزيد من 40 مجهزاً لقوارب الصيد التقليدي صنف “السويلكة”، وذلك في إطار المقاربة الاستباقية الرامية إلى تنظيم القطاع والاستماع إلى انشغالات المهنيين و إكراهات القطاع.
اللقاء أطره ممثل غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، يوسف بومريس، هذا الآخير الذي أكد في تصريح لجريدة البحرنيوز أن هذا الإجتماع يندرج ضمن سلسلة لقاءات تشاورية مع مهنيي الصيد التقليدي، تروم إشراكهم في بلورة تصور تشاركي لتنظيم نشاط “السويلكة”، مبرزاً أن النقاش همّ جميع الإكراهات التي تواجه المهنيين، مع الحرص على التوفيق بين متطلبات الاستغلال الإقتصادي وحماية الثروة السمكية.
وقد عبّر مهنيّو الصيد التقليدي، صنف “السويلكة”، حسب تصريح ممثل الصيد التقليدي عن ترحيبهم بفكرة تخصيص رخص صيد السردين من طرف الوزارة الوصية ضمن الجهود الرامية لتكريس مبدأ التخصص، وذلك في إطار التأكيد على إلتزامهم الكامل بجميع القرارات والتدابير القانونية، التي ستعتمدها و تسطرها الجهات المسؤولة بخصوص هذا الصنف، وذلك في إطار ما يتيحه القانون.
و اشار المتحدث ان اللقاء شهد نقاشاً مستفيضاً حول موضوع الالتزام بفترات الراحة البيولوجية، و الآليات المستعملة من شباك و غيرها و كدة طريقة صيد ، حيث عبّر المهنيون عن وعيهم بأهمية هذه الإجراءات في الحفاظ على المخزون السمكي ، وضمان استدامة النشاط، مؤكدين في الوقت ذاته رغبتهم في التخصص والاستفادة من رخص الصيد تحترم خصوصية نشاطهم برسم سنة 2026.
يشكل موضوق قوارب السويلكة محط جدل ونقاش في الأوساط المهنية في السنوات الآخيرة، وسط مطالب من طرف مجموعة من المتدخلين بضرورة هيكلته .. وهو مادفع الوزارة الوصية في وقت سابق ، في إتجاه الإشتغال على إعادة هيكلة هذا النوع من الصيد التقليدي بالمغرب. حيث عملت لجنة عمل مشتركة تضم فريقا من أطر الوزارة الوصية والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، على إعداد جملة من المقترحات، الرامية إلى تنظيم هذا القطاع.
ووفق نص مراسلة كانت قد عممتها الوزارة الوصية على غرف الصيد من أجل التشاور في وقت سابق، فإن المقترحات المقدمة تروم وضع حد لإشكالية تفاقم إستعمال الشباك الدائرية، أو ما يسمى “سويلكة” لصيد الأسماك السطحية الصغيرة، من طرف قوارب الصيد. حيث نصت المقترحات على تحديد الخصائص التقنية لأداة الصيد السويلكة، من حيث الطول والعرض وقياس العيون، وكذا تحديد حمولة القوارب على مستوى الوزن الغلفي وقوة المحرك، إلى جانب تحديد قوة الضوء المستخدم لتجميع الأسماك، وتحديد عدد القوارب الإضافية.
كما نصت المقترحات على تحديد عدد القوارب، حسب منطقة الصيد، وحظر الصيد تحت مسافة ميل واحد. وذلك مع الدعوة إلى تفريغ منتوج وحدات الصيد التقليدي في نقط وقرى الصيد. حيث شددت المقترحات على تحديد حصة صيد للقوارب، في إطار الحصة الإجمالية للأسماك السطحية الصغيرة بوحدة التهيئة. كما نصت لجنة الإعداد على منع تغيير منطقة صيد هذه القوارب، التي ستتخصص في صيد الأسماك السطحية الصغيرة. والعمل على تحديد قائمة القوارب التي تستخدم السويلكة حسب المنطقة، وفقا للحالة الراهنة. مع دمج نشاط هذه الوحداث في مخطط تهيئة مصايد الأسماك السطحية الصغيرة لكل منطقة.
وظلت قوارب السويلكة محط نقاش بين التمثيليات المهنية المختلفة، في قطاع الصيد الساحلي والصيد التقليدي، حيث تعالت الأصوات الداعية إلى تنظيم هذا النوع من الصيد، وتمكين القوارب من حصص من الأسماك السطحية الصغيرة ، لاسيما بعد إعتماد مخططات تهيئة لمصايد الأسماك السطحية الصغيرة. فيما تعول الوزارة الوصية اليوم على الفاعلين المهنيين، في صياغة خطة تضمن هيكلة الصيد التقليدي السطحي، بشكل يقطع مع تفاقم الظاهرة بالوسط والشمال.
