عمدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى تمديد إستخلاص رخص الصيد في سياق الحرص على مواكبة المهنيين وتسهيل المساطر الإدارية، ونزولا عند رغبة المهنيين، حيث إلتمست تمثيليات مهنية كعادة كل سنة منح المجهزين المزيد من الوقت لتدبير أمورهم، وحسم وجهتهم برسم الموسم الجديد، لاسيما على مستوى الصيد الساحلي .
وهم التمديد الأساطيل الثلاثة، حيث تم تمديد أجل إستخلاص رخص الصيد بالنسبة لسفن أعالي البحار إلى غاية 31 يناير 2025. فيما تم إعتماد 15 فبراير 2025 آخر أجل لإستخلاص رخص الصيد بالنسبة للمراكب الساحلية. في حين تم إمهال مجهزي قوارب الصيد التقليدي إلى نهاية 28 فبراير القادم ، لتسوية وضعيتهم الإدارية برسم الموسم الجديد، بما يضمن لعموم المهنيين إستكمال وإتمام الإجراءات والمساطر الإدارية الخاصة بهذا الموضوع.
وتعيش الساحة المهنية في الصيد الساحلي خصوصا على وقع مستجدات تهم الصيد الساحلي بالجر والصيد الساحلي بالخيط ، بعد إعتماد كتابة الدولة لنظام التنطيق بين المصايد ، وهو ما يربك إختيارات هذه المراكب بين المصايد ، التي تثير الكثير من النقاش . هذا في وقت تجد فيه مراكب السردين نفسها مطالبة بحسم مستقبل موسمها بالمصايد الأسماك السطحية الصغيرة ، لاسيما وان هذا الموسم لن تكون فيه هذا المراكب مرهونة بقرعة المصيدة الجنوبية التي تم الحسم في لائختها قبل عام .
إلى ذلك سيكون هذا التمديد الذي تعود عليه المهنيون في مواسم سابقة، بمثابة متنفس لعدد من المجهزين المطالبين بتسوية الوضعية القانونية للمراكب ، لاسيما بتلك المعنية بغرامات ناتجة عن المسطرى التصالحية بعد تورطها في مخالفات لقانون الصيد، وهي الغرامات التي أصبح تؤدى بدون مراجعة على إعتبار الإلتزام الذي يوقعه المجهز في سياق المسطرة التصالحية ، فيما كان المجهزون قبل سنوات عادة ما ينتظرون عطف الإدارة بمراجعة وتخفيف الغرامات المقررة ..
ويتقدم مجهزو مراكب الصيد البحري الساحلي مع بداية كل سنة، لدى مصالح مندوبيات الصيد البحري، لتجديد رخص صيدهم، وذلك بتقديم ملفات تضم نسخة من رخصة الصيد المنتهية برسم السنة المنتهية، ونسخة من وثيقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ورخصة الملاحة ، وشهادة تثبت سلامة جهاز الرصد و التتبع (VMS)، وبوليصة التأمين على طاقم المركب برسم السنة الجديدة، وكذا شهادة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكل الوثائق الضرورية المحددة في ظهير 1973.
وبعد إستيفاء الوثائق المطلوبة، وتبوث خلو المركب، من أي غرامات ناجمة عن مخالفات قانون الصيد، يحصل المجهز، على وصل تأدية مبالغ مالية لدى إدارة الجمارك، خاصة بواجبات رخصة الصيد، وواجب المعهد الوطني في البحث العلمي، حسب وزن كل مركب على حدة..
