ارتفاع أسعار السردين بين إكراهات الإستدامة وضغوط السوق الوطنية

تتواصل في الآونة الأخيرة موجة النقاش العمومي حول الارتفاع اللافت لأسعار سمك السردين بالأسواق الوطنية، في سياق اجتماعي يتسم بحساسية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وهو ما أعاد إلى الواجهة إشكالية توازن العرض والطلب وحدود تدخل السياسات العمومية في ضبط السوق. وفي هذا الإطار، قدّم المندوب الجهوي لقطاع الصيد البحري بجهة العيون الساقية الحمراء معطيات توضيحية تضع هذا الإرتفاع ضمن سياقه العام والخاص، كاشفاً عن خلفياته الموضوعية وعن التدابير المعتمدة والمرتقب تفعيلها من أجل استعادة استقرار الأثمنة.

وأوضح محمد نافع، في تصريح صحفي، أن الزيادة المسجلة في أسعار السردين خلال هذه الفترة ترتبط أساساً بتراجع العرض، نتيجة عاملين متداخلين. ويتعلق العامل الأول بدخول عدد من الموانئ الاستراتيجية بالوسط والجنوب مرحلة الراحة البيولوجية على مستوى مصيدة السماك السطحية الصغيرة، وهي فترة انطلقت مع بداية شهر يناير الجاري وتمتد إلى غاية منتصف فبراير المقبل كتقليد سنوي، وتهدف إلى حماية مخزون الأسماك السطحية الصغيرة وضمان تجددها واستدامتها، انسجاماً مع التوصيات العلمية الصادرة عن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وأشار المسؤول الجهوي إلى أن هذا الإجراء، رغم ما يفرضه من ضغط ظرفي على السوق، يظل خياراً استراتيجياً لا محيد عنه من أجل الحفاظ على التوازن البيئي والإقتصادي للمصيدة على المدى المتوسط والبعيد، إذ إن تراجع حجم العرض خلال هذه الفترة ينعكس بشكل مباشر على مستوى الأسعار. أما العامل الثاني، فيتجلى في الظروف المناخية غير المواتية التي تشهدها الموانئ الشمالية خلال هذه الأيام، والتي حالت دون خروج مراكب الصيد النشيطة في صيد الأسماك السطحية الصغيرة، وفي مقدمتها السردين، ما عمّق من حدة نقص العرض على الصعيد الوطني.

وفي مواجهة هذا الوضع، بادرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري إلى اعتماد حزمة من التدابير الاستعجالية الرامية إلى تحفيز العرض بالسوق المحلية خلال الأشهر المقبلة، خاصة بالنسبة لسمك السردين الذي يحظى بإقبال واسع. ويأتي ذلك في سياق يعرف فيه هذا النوع السمكي تحولات مؤثرة على مستوى التسويق، عقب تحرير الأثمنة المرجعية واعتماد نظام الدلالة، وهو ما استدعى تدخل الإدارة من خلال قرارات وُصفت بالحاسمة لضمان وفرة المنتوج ومحاصرة انفلاتات الأسعار. ومن بين هذه الإجراءات منع تصدير سمك السردين المجمد، إلى جانب فرض قيود على توجيه الأسماك السطحية الصغيرة الطازجة نحو معامل دقيق وزيت السمك، بما يضمن منح الأولوية لتزويد السوق المحلية وتلبية حاجيات المستهلك الوطني.

وعلاوة على ذلك، يعمل القطاع الوصي على الاستعداد لاستئناف أنشطة الصيد في موانئ أكادير وسيدي إفني وطانطان وطرفاية والعيون، فور انتهاء فترة الراحة البيولوجية، الممتدة من 1 يناير إلى 15 فبراير. فيما تراهن كتابة الدولة، في هذا السياق، على المبادرة الموسمية “الحوت بثمن معقول” كآلية موازية للتحكم في الأسعار وضبط الأثمنة، لا سيما خلال شهر رمضان، من خلال تنويع العرض وتسهيل الولوج إلى المنتوجات البحرية بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.

وكانت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري قد أقرت، في وقت سابق، اعتماد شهري يناير وفبراير كفترة راحة بيولوجية بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة الجنوبية الممتدة بين كاب بوجدور والرأس الأبيض، وذلك انسجاماً مع مقتضيات القرار رقم 04/25 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2025، والمتعلق بتنظيم الراحة البيولوجية بالمنطقة الأطلسية الجنوبية. كما تم اعتماد فترة راحة بيولوجية لمدة شهر ونصف بالمصيدة الأطلسية الوسطى، تمتد من فاتح يناير إلى 15 فبراير 2025، وفق القرار رقم 05/25، إلى جانب إغلاق مضلعين مهمين بسواحل آسفي.

ويأتي اتخاذ هذه القرارات في إطار التوجهات العامة للإدارة الوصية الرامية إلى ضمان استدامة المصيدتين، وفق منظور مخطط تهيئة مصيدة الأسماك السطحية الصغيرة، واستجابة لرأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. خاصة وأن المؤشرات العلمية المتوفرة تؤكد أن هذه المصيدة، ولا سيما السردين، تواجه تحديات حقيقية على مستوى الكتلة الحية، ما يستدعي اتخاذ تدابير حمائية من شأنها تخفيف الضغط على الموارد، من خلال مراجعة معدات الصيد وتحسين آليات تنزيل فترة الراحة البيولوجية، في ظل تنامي أصوات مهنية وبيئية تنادي بضرورة تعميم هذه الراحة على طول الساحل الوطني، على غرار ما هو معمول به في مصيدة الأخطبوط.