تقرير رسمي يسلط الضوء على تحديات البحث العلمي في الصيد البحري بالمغرب

 شدد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تعزيز البحث العلمي في مجال الصيد البحري وتكثيف المهمات المخصصة لتقييم المخزونات، مع إيلاء أهمية خاصة لتقوية مخططات التهيئة وآليات التتبع والمراقبة. وأبرز المجلس، في تقريره الأخير، أن البحث العلمي في قطاع الصيد يشكل ركيزة محورية لفهم دينامية الأحياء البحرية وتحليل وضعية المخزونات السمكية وتقدير أثر الأنشطة البشرية على النظم البيئية، بما يضمن استدامة الموارد البحرية وحسن استغلالها.

وفي هذا الإطار، يبرز المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، الخاضع لوصاية الوزارة المكلفة بالقطاع، باعتباره فاعلاً مرجعياً على الصعيد الوطني في مجال البحث العلمي البحري. غير أن التقرير سجل محدودية الموارد المتاحة للمعهد في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتطور التكنولوجي والرقمنة وتداعيات التغير المناخي، فضلاً عن تنامي الحاجيات المرتبطة بجمع البيانات العلمية الدقيقة والشاملة ومعالجتها.

وأكد المجلس  على الحاجة الملحة لتعزيز الموارد البشرية للمعهد، بعدما عرف عدد العاملين به تراجعاً من 420 سنة 2013 إلى 409 سنة 2024، موزعين بين المقر المركزي والمراكز الجهوية والمتخصصة. كما سجل اعتماد المعهد على المستخدمين المؤقتين والمتدربين للقيام ببعض المهام، إذ بلغ عدد العاملين المؤقتين 67 سنة 2024، وهو ما قد يؤثر على التنفيذ السليم للمهام الموكولة إليه وعلى استدامة أدائه لوظائفه الأساسية.

وفي تفاعلها مع هذه الملاحظات، أكدت كتابة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري، أن اللجوء إلى نظام التوظيف المؤقت، رغم محدوديته، يظل خياراً ضرورياً لضمان استمرارية العمل في ظل الإكراهات البنيوية القائمة، إلى حين فتح باب التوظيف النظامي بشكل رسمي. وأوضحت أن هذا النمط من التوظيف تم تأطيره عبر دفاتر تحملات دقيقة، وآليات اختيار صارمة، ونظام لمراقبة الجودة، مع الحرص على ضمان ملكية المعهد للمعطيات والمعارف المنتجة.

إلى ذلك سجل تقرير المجلس في نقطة آخرى  محدودية الأسطول البحري المخصص للبحث العلمي، حيث يتوفر المعهد على سفينة وزورق متخصصين في علم المحيطات، وثلاث سفن بحرية بعيدة المدى، إضافة إلى عدد من القوارب الخفيفة، وهو ما لا يستجيب بالكامل لتعدد وتعقيد المهام المنوطة به. وأبرز أن ضعف التجهيزات قد يحد من قدرة المعهد على تطوير أنشطته ومواكبة التحديات التي يعرفها القطاع، خاصة وأنه قام خلال موسم 2023-2024 بتقييم 21 مخزوناً لأنواع سمكية ذات قيمة تجارية، في حين تضم المنطقة الاقتصادية الخالصة الوطنية أزيد من 400 نوع بحري، من بينها نحو 60 نوعاً مستهدفاً بالاستغلال.

وفي هذا الصدد، أوضحت كتابة الدولة أن الأنواع التي تخضع للتقييم تمثل أكثر من 90 في المائة من الإنتاج البحري من حيث الوزن، وتتصدرها الأسماك السطحية الصغيرة، مؤكدة أن إجراء تقييم دقيق وشامل لجميع الأنواع البحرية يظل أمراً غير ممكن عملياً. ومع ذلك، أشارت إلى توفر مؤشرات علمية لمعظم الأنواع داخل المناطق المشمولة بحملات التقييم والرصد، خاصة على مستوى الرصيف القاري وجزء من المنحدر القاري العلوي.

وأضافت أن بعض الأنواع، لاسيما النادرة أو التي تعيش في أعماق أو مناطق يصعب الوصول إليها، ما تزال خارج نطاق التقييم المفصل، وأن عوامل عدم اليقين البيولوجي، إلى جانب محدودية جودة المعطيات الإحصائية المتعلقة بالصيد لبعض الأصناف صعبة التعريف، تزيد من تعقيد الوضع وتعرقل التوصل إلى تقييم شامل وموثوق.

ووفق ما أورده التقرير، فقد نفذ المعهد خلال موسم 2023-2024 ما مجموعه 40 مهمة استكشافية، من بينها عشرمهمات مخصصة لتقييم مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة باستخدام التقنيات الصوتية، إضافة إلى مهمات أخرى في إطار مشاريع التعاون المختلفة. كما يضطلع بتتبع عدد من المؤشرات المرتبطة بالبيئة البحرية، ويشارك في تنفيذ مشروع الصيد الرصدي “سينتينيل بيش”، الذي أطلق سنة 2023 بشراكة مع الوزارة الوصية والمهنيين في إطار مبادرة الحزام الأزرق، بهدف تعزيز نظام مراقبة البيئة البحرية وتطوير الفهم العلمي لدينامية الموارد السمكية.