إستقبلت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، بمقر كتابة الدولة، ممثلي النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
وقد أكدت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن اللقاءين شكلا مناسبة هامة لعرض أهم النقاط المدرجة في الملف المطلبي للنقابتين، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات جرت في أجواء إيجابية ومسؤولة، حيث تم خلالها بحث سبل تعزيز الحوار الاجتماعي بين الأطراف المعنية. كما تم تبادل وجهات النظر حول الإجراءات الممكنة لتحسين الوضعية الإجتماعية للموظفين في قطاع الصيد البحري.
ويرى مراقبون أن المصداقية في الحوار الاجتماعي لا تقاس بالكلمات فقط بل بالأفعال التي تترجمها الأطراف المعنية على أرض الواقع. وهو ما يتيح المجال لتحقيق التقدم المنشود، شريطة توفر الإرادة القوية لدى أطراف التفاوض، وخاصة كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري التي تمتلك القدرة على التفاعل إيجابيًا مع عدد من المطالب، دون إغفال أن النقابتين تدركان جيدًا أن مصلحة المناضلين تتطلب إيجاد حلول متوازنة ومتوافق عليها.
ويظل مفتاح النجاح في هذه المرحلة هو القدرة على إيجاد حلول عملية وواقعية، خاصة أن معظم القضايا المطروحة على طاولة الحوار لا تتطلب بالضرورة تكاليف مالية مرتفعة. فمع تزايد التحديات الإقتصادية والإجتماعية التي تواجه القطاع، يصبح الإنتظار صعبا، كما أن التطلعات تصبح أكبر في إتجاه تحقيق مكتسبات جديدة لاسيما في ظل السياق الحكومي على أعتاب الإستحقاقات الإنتخابية .
وستكون لنا عودة لمخرجات اللقاءين في مقالات قادمة ..
