كشفت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مخرجات جولة جديدة من الحوار الإجتماعي القطاعي التي انعقدت أشغالها يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بالرباط، والتي خُصصت لتتبع مدى تقدم تنزيل الإلتزامات السابقة المرتبطة بالملف المطلبي للشغيلة العاملة بالقطاع. وقد ترأست هذا اللقاء كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري بحضور الكاتب العام للقطاع والمفتشة العامة ومدير الشؤون العامة والقانونية، فيما مثّل النقابة كاتبها العام مرفوقاً بوفد من أعضاء المكتب الوطني.
وتركزت أشغال هذا اللقاء على تقييم مستوى التقدم المحرز في عدد من الملفات ذات الأولوية، وفي مقدمتها المنحة التكميلية الموسمية والتعويض عن الساعات الإضافية، بإعتبارهما من أكثر القضايا إلحاحاً بالنسبة لموظفي القطاع. وفي هذا الإطار، أكدت كاتبة الدولة وفق ما أورده البلاغ الصادر عن النقابة في أعقاب اللقاء ، أنها حصلت على تعهد من رئيس الحكومة يقضي بالرفع من الغلاف المالي المخصص للمنحة التكميلية الموسمية، مبدية إستعدادها للتواصل مجدداً معه في أقرب الآجال من أجل تحديد قيمة هذه الزيادة وتفعيلها، بما يسمح بتوزيعها وفق المعايير التي تم الإتفاق بشأنها خلال جولات سابقة من الحوار.
وفي ما يتعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية سجل البلاغ نقلا، عن المسؤولة الحكومية توضيحها أن مشروع المرسوم القاضي بالرفع من قيمة هذا التعويض، قد تمت صياغته بالفعل وإحالته على وزارة الاقتصاد والمالية، غير أنه لا يزال قيد الدراسة من طرف هذه الأخيرة، في انتظار استكمال مساطر المصادقة اللازمة.
كما تطرق اللقاء وفق النقابة، إلى وضعية المهندسين الذين سبق توظيفهم بصفة تعاقدية، حيث تعهدت الإدارة بالعمل على تسوية هذا الملف عبر إحتساب مدة الأقدمية المقضية في إطار التعاقد لفائدة جميع المهندسين المعنيين بقطاع الصيد البحري، من خلال السعي إلى إستصدار ترخيص إستثنائي جديد من رئيس الحكومة لتجاوز الإكراهات القانونية المطروحة.
وعلى مستوى الموارد البشرية، أكدت كاتبة الدولة حسب ما جاء في نص البلاغ، إلتزامها بالعمل على الرفع من عدد المناصب المالية المبرمجة حالياً برسم سنة 2026، والتي تبلغ 50 منصباً، وذلك عبر إضافة مناصب أخرى قصد سد الخصاص الكبير الذي تعرفه مختلف المصالح المركزية والخارجية للقطاع. كما أعلنت أنه تم إحداث 18 مصلحة جديدة على مستوى المصالح الخارجية، مشيرة إلى أن النص التنظيمي المؤطر لها يوجد حالياً لدى الأمانة العامة للحكومة في أفق نشره بالجريدة الرسمية.
وشكل اللقاء مناسبة للتذكير بجملة من المطالب المستعجلة التي ما تزال مطروحة، وعلى رأسها ضمان الحريات النقابية، وتفعيل برامج التكوين المستمر، و مؤسسة الأعمال الإجتماعية، وتحسين ظروف النقل والوسائل اللوجستية، وتعزيز مؤسسات التكوين، وتوفير التجهيزات المعلوماتية، وغيرها من الملفات ذات الصلة المباشرة بظروف عمل الموظفات والموظفين.
وفي ختام هذا اللقاء، عبّرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري “كدش” عن تثمينها لما تم الإلتزام به خلال هذه الجولة من الحوار، مؤكدة في الوقت ذاته إستمرارها في الترافع الجاد والمسؤول دفاعاً عن الحقوق والمكتسبات المشروعة لشغيلة القطاع، في إنسجام تام مع القيم والمبادئ التي تؤطر العمل النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خدمةً للقطاع وخدمةً للوطن.
