أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن إطلاق مساعدة تقنية للشروع في مسار التخطيط البحري، دعماً لإحداث منطقتين بحريتين محميتين لأغراض الصيد بكل من العرائش وكاب ثري فورش بإقليم الناظور.
وتأتي هذه الخطوة التي تدخل في سياق تفعيل برنامج الاقتصاد الأزرق وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للمناطق البحرية المحمية، تأتي في إطار رؤية متكاملة تروم إرساء تخطيط عقلاني ومستدام للمجال البحري، يضمن استمرارية الموارد السمكية ويحافظ على التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية الاقتصادية وصون النظم البيئية.
ويعتمد هذا الورش على مقاربة تشاركية تجعل من مختلف الفاعلين شركاء حقيقيين في صياغة مستقبل المجال البحري، من خلال تنظيم الإستعمالات وتنسيقها بما يعزز النجاعة ويحمي المصايد الحساسة. وفي هذا الصدد، دعت كتابة الدولة الغرفة إلى تعيين نقاط ارتكاز على المستويين المركزي والجهوي بكل من العرائش والناظور، للإسهام في إعداد وتنفيذ مخطط التخطيط البحري، على أن يتم عقد اجتماع انطلاقة خلال شهر يناير 2026 لتحديد منهجية العمل ورسم خارطة الطريق.
وتفاعلاً مع هذه المبادرة، سارعت غرفة الصيد البحري المتوسطية وفق ما أوردته بوابتها الرسمية، إلى تعيين السيد رؤوف الحنصالي، مدير الغرفة، كنقطة ارتكاز مركزية، كما أسندت مهمة التنسيق الجهوي بالعرائش إلى السيد خالد شكيل، النائب الأول لرئيس الغرفة، وبالناظور إلى السيد سعيد الرايس، الكاتب العام المساعد للغرفة، تأكيداً لحرصها على الانخراط الجاد والمسؤول في هذا المسار الاستراتيجي.
وجددت الغرفة حسب البوابة ، إلتزامها الكامل بالمساهمة الفعلية في بلورة رؤية مندمجة للتخطيط البحري، تعزز حكامة المجال البحري المتوسطي وتدعم استدامة نشاط الصيد البحري لفائدة المهنيين. ويشكل إطلاق هذا الورش خطوة عملية نحو إرساء تخطيط بحري قائم على التشاور العلمي والمؤسساتي، بما يتيح حماية الثروات البحرية وتثمينها، ويقوي قدرة القطاع على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، ويفتح آفاقاً واعدة لتنمية بحرية مسؤولة ومزدهرة.
