الحوت بثمن معقول .. “أسماك رحال” تجدد العهد مع المستهلك وتوسع دائرة الإستفادة (روبورتاج)

مادة إعلانية 

تواصل مجموعة “أسماك رحال” ترسيخ حضورها الإنساني والإجتماعي ضمن مبادرة “الحوت بثمن معقول”، مؤكدة أن تجارة السمك ليست مجرد نشاط إقتصادي، بل يمكن أن تتحول إلى جسر للتضامن وتقريب الخير من موائد المغاربة. فمن متجرها المركزي بحي الهدى بأكادير إلى نقط البيع التي تؤطرها في عدد من مدن المملكة، يتجدد الموعد مع مبادرة اختارت أن تجعل من الجودة والقدرة الشرائية عنوانا لها، وأن تضع المستهلك في صلب إهتمامها لتغطية جهات المملكة بالسمك المجمد تحت شعار “بيع الأسماك بجميع جهات المملكة والسردين المجمد لأول مرة في المبادرة” .

وفي زيارتنا اليوم السبت للمتجر المركزي مستودع التبريد دار الراحة بأكادير، باعتباره أحد أهم مواقع المبادرة على المستوى الوطني، بدا المكان نابضا بالحياة منذ الساعات الأولى للصباح. أسر جاءت باكرا لتأمين حاجياتها، آباء وأمهات وشباب يتفقدون المعروضات بعناية، في مشهد يعكس ثقة متبادلة بين البائع والمستهلك، ويجسد المعنى الحقيقي للمبادرات ذات البعد الاجتماعي. 8 سنوات من العمل المتواصل كانت كفيلة بأن ترسخ هذه الثقة، منذ انطلاقة المبادرة سنة 2019 بتنسيق بين مجهزي الصيد في أعالي البحار والوزارة الوصية، بهدف تقليص حلقات الوساطة وضمان وصول السمك المجمد مباشرة  إلى المستهلك من دون وساطات.

فالإقبال المتزايد هذه السنة لا يعكس فقط بحث المواطنين عن أسعار مناسبة، بل يكشف أيضا عن تحول عميق في النظرة إلى السمك المجمد، الذي أصبح يحظى بإقبال وثقة بعد أن أثبت جودته وسلامته الصحية. قثد أكد عدد من المواطنين الذين التقيناهم أن هذه المبادرة أضحت موعدا ثابتا في أجندتهم خلال شهر رمضان، حيث يتعزز حضور السمك في المائدة المغربية. وبين 13 درهم للكيلوغرام من السردين المجمد الذي تعززت به المبادرة هذه السنة   كأدنى ثمن في المعروضات  و70 درهما للكيلوغرام من الكلمار، يجد المستهلك خيارات متنوعة تلائم حاجياته وإمكاناته، دون أن يشعر بأنه مضطر للتنازل عن الجودة أو الوقوع تحت ضغط الأسعار الملتهبة.

وفي تصريح لها، أوضحت مريم نفات، المسؤولة بمجموعة أسماك رحال، أن النسخة الثامنة من المبادرة التي إنطلقت يوم 12 فبراير 2026 بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالقطاع، قد شهدت توسيع عدد نقط البيع بهدف ضمان استفادة أكبر عدد من الأسر المغربية. وأبرزت أن الشركة تولت مهام تموين مجموعة من المدن والمراكز الممتدة بين طانطان والقنيطرة، مع تركيز خاص على المدن غير الساحلية كبني ملال ، التي تعاني من محدودية العرض وارتفاع الأسعار. وأضافت أن الإقبال المسجل هذه السنة فاق التوقعات، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في جودة المنتوج واستقرار أثمنته، التي لم تعرف أي تغيير انسجاما مع روح المبادرة وأهدافها الاجتماعية.

ولم تعد المبادرة مجرد عرض موسمي يرتبط بفترة معينة، بل تحولت إلى فكرة مجتمعية ملهمة لعدد من الفاعلين في قطاع الصيد، سواء في أعالي البحار أو في الصيد الساحلي والتقليدي، حيث بدأ التفكير في صيغ تسويقية أكثر عدلا وشفافية، تشمل إحداث نقط بيع مباشرة، وتطوير خدمات البيع عن بعد، والإهتمام بخدمات ما بعد البيع. إنها دينامية جديدة تعيد ترتيب العلاقة بين المنتج والمستهلك، وتفتح نقاشا مسؤولا حول ضرورة إستدامة مثل هذه التجارب طيلة السنة، في إطار منظم يضمن إحترام دفتر تحملات واضح، ويحمي القدرة الشرائية من كل أشكال المضاربة والاحتكار.

وتكتسي هذه الخطوة أهمية أكبر في ظل التحولات التي يعرفها التقويم الهجري، حيث يتقدم شهر رمضان نحو فترات تتسم  بصعوبة الأحوال الجوية وقلة المفرغات السمكية، ما يستدعي تفكيرا استباقيا يقوم على تعزيز قدرات التجميد وتوسيع انتشارها جغرافيا، بما يضمن عدالة توزيع المنتوج البحري عبر مختلف جهات المملكة، ويؤمن تموين السوق الوطني في فترات الذروة.

وبلغة الأرقام، تكبر الحكاية عاما بعد عام. فبعد أن انطلقت المبادرة سنة 2019 في ثلاث مدن فقط، مكنت من تسويق 414 طنا من الأسماك المجمدة لفائدة نحو 100 ألف مستفيد، اتسع نطاقها في سنة 2025 ليشمل 40 مدينة، مع تسويق أزيد من 4673 طنا عبر ما يقارب ألف نقطة بيع، بما في ذلك مساحات تجارية كبرى شريكة.

وتحمل النسخة الثامنة مستجدات نوعية تعزز البعد الإجتماعي والإقتصادي للمبادرة، حيث تم الرفع من الكميات المبرمجة للتسويق لتبلغ حوالي 5000 طن من الأسماك المجمدة، مع توسيع نطاق التغطية ليشمل نحو 47 مدينة وأكثر من 1100 نقطة بيع موزعة على مجموع جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وتعرف هذه الدورة إدراج السردين والأنشوفة المجمدين لأول مرة ضمن العرض الوطني، إذ يرتقب تسويق حوالي 2000 طن من السردين المجمد، في خطوة تهدف إلى تنويع العرض والاستجابة لانتظارات المستهلكين من خلال توفير أصناف واسعة الاستهلاك بأسعار مناسبة. .