إحتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم 03 مارس 2026، لقاءً تواصلياً وتحسيسياً ترأسهإبراهيم بودينار، الكاتب العام لكتابة الدولة، خُصص لتفعيل مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وترسيخ ثقافة الإمتثال داخل الإدارة.
وشكل هذا اللقاء، الذي حضره عدد من مسؤولي اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى جانب مديري ومسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري،(شكل) مناسبة لتجديد التأكيد على الأبعاد القانونية والأخلاقية لحماية المعطيات الشخصية، بإعتبارها ركيزة أساسية في بناء علاقة ثقة متينة بين الإدارة والمواطن، وضمان شفافية المرفق العمومي ونجاعته.
وفي كلمته بالمناسبة، أبرز السيد الكاتب العام أن حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لم تعد خياراً تنظيمياً فحسب، بل أصبحت التزاماً مؤسساتياً يندرج ضمن صميم مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما شدد على الإنخراط الكامل لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بمختلف مصالحها المركزية واللاممركزة، في مسار الإمتثال الشامل لمقتضيات القانون 09-08، من خلال ملاءمة المساطر الداخلية، وتأهيل الموارد البشرية، واعتماد مقاربات تدبيرية تضمن أمن وسرية المعطيات.
ويأتي هذا التحرك في سياق التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها القطاع، وما تفرضه من يقظة مؤسساتية لحماية البيانات المرتبطة بالمرتفقين والمهنيين والشركاء، بما يعزز مصداقية الإدارة ويصون حقوق الأفراد. كما شكل اللقاء محطة عملية للإنتقال من الوعي النظري إلى الإمتثال المنظم والمؤطر، على أساس رؤية تشاركية تقوم على التنسيق المستمر وتبادل الخبرات.
ومن المنتظر أن تتوج هذه الدينامية بمأسسة حوار دائم بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بما يرسخ آليات المواكبة والتتبع، ويعزز الحكامة الداخلية، ويكرس الثقة لدى مختلف شركاء القطاع في إنسجام تام مع التوجيهات الوطنية الرامية إلى إرساء إدارة حديثة، مسؤولة وآمنة رقمياً.
