كشفت وثيقة صادرة عن إحدى شركات المحروقات الموجهة لقطاع الصيد البحري، عن حدوث زيادة كبيرة في أسعار الكازوال بموانئ الجنوب ناهزت ثلاثة دراهم، ابتداء من اليوم الاثنين 16 مارس 2026.
وأوضحت الوثيقة أن سعر اللتر الواحد من الكازوال، المخصص لقطاع الصيد البحري، قد ارتفع ليصل إلى 11,15 درهم في ميناء طرفاية، و 11,20 درهم في ميناء المرسى بالعيون، و 11,30 درهم في ميناء الداخلة. وهو ما يُعتبر تطورًا مقلقًا، يعمّق الأزمة التي يواجهها أسطول الصيد الساحلي في موانئ الجنوب، في وقت يعاني فيه هذا القطاع من تحديات كبيرة، خاصة في ما يتعلق بمصيدة الأسماك السطحية الصغيرة. حيث علق أحد الفاعلين المهنيين على الزيادة بالقولة ، ما قدهم فيل زادوه فيلة
ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد بلغ مقدار الزيادة في الأسعار 3 دراهم للتر الواحد مقارنةً بالتحديث الأخير في 8 يناير 2026، وهو ما يشكل تهديدًا خطيرًا للقطاع الذي يواجه اضطرابات مستمرة على عدة أصعدة. كما أن أسعار الكازوال شهدت أيضًا تقلبات ملحوظة على مستوى محطات التوزيع البرية في المملكة، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار درهمين إضافيين، ليصل سعر اللتر إلى نحو 13 درهمًا مع بداية اليوم، مما ألقي بظلاله بسرعة على أسعار الكازوال البحري الموجه للصيد . وكان الفاعلون المهنيون قد توقعوا زيادة تراوح بين درهم واحد كحد أقصى، لكن الزيادة فاقت التوقعات لتصنع ريمونتادا على نظيرتها البرية بعد أن وصلت الزيادة إلى 3 دراهم للتر في كازوال الصيد بدل درهمين في البر ، ما يطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل هذه الزيادات وأثرها على القطاع.
وفي ظل هذا الوضع، يواصل الفاعلون المهنيون مطالبتهم بإيجاد حلول عاجلة لإنهاء حالة الارتباك السائدة في أسعار المحروقات، من خلال العودة إلى نظام التسقيف الذي سبق أن ثبت فعاليته في ضبط الأسعار. وبالإضافة إلى ذلك، لا يزال قطاع الصيد الساحلي يعاني من هيمنة الوسطاء على مستوى توزيع المحروقات، وهو ما يهدد استمرارية العديد من المراكب التي باتت مهددة بفقدانها نتيجة الديون المتراكمة جراء التزود بالمحروقات.
من جهة أخرى، تعالت الأصوات داخل غرف الدردشة المغلقة من قبل الفاعلين المهنيين، حيث طالبت بإظهار ردود فعل واضحة إزاء هذه الوضعية المعقدة، مشددة على ضرورة التدخل الفوري من قبل صناع القرار لمراجعة الوضع في قطاع المحروقات الموجه للصيد البحري. فقد أصبحت التفاوتات الكبيرة في الأسعار بين الموانئ بين الوسط والجنوب، بمثابة معضلة تؤثر سلبًا على استقرار النشاط المهني، مما يثير ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتوحيد الأسعار وإعادة الأمور إلى نصابها، بما يحفز النشاط المهني ويحد من التحكم المبالغ فيه الذي يمارسه وسطاء المحروقات على الفاعلين في القطاع.
وكانت تمثيليات مهنية قد دعت في وقت سابق الحكومة إلى اتخاذ إجراءات زجرية تهدف إلى مكافحة التلاعب بأسعار الكازوال، وحماية مصالح المهنيين في موانئ الجنوب، التي تُستغل بشكل غير عادل من قبل الشركات الموزعة. وقد أكدت هذه التمثيليات على ضرورة التدخل السريع من أجل إنصاف المهنيين، ووضع حد للممارسات التي تضر بمستقبل القطاع، خاصة في ظل ما يعانيه البحارة من ارتفاعات غير مبررة للأسعار.
في المقابل، تسود حالة من الترقب في سوق الطاقة العالمي، بسبب تداعيات الحرب في إيران، وتعطل أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط، مما يزيد من التوترات في أسواق الطاقة. وقد حذر العديد من خبراء الطاقة والمحللين من أن أسعار النفط، قد تشهد قفزات جديدة، قد تقودها إلى الاقتراب من عتبة 100 دولار للبرميل إذا استمرت الاضطرابات الحالية في الإمدادات، وهو ما سينعكس بشكل غير مباشر على أسعار المحروقات في السوق المحلية.
وإليكم تفصيل الثمنة قبل وبعد
