أعلنت الوكالة الوطنية للموانئ عن قرار يقضي بتخفيض وتوحيد سومة كراء المحلات المخصصة لتخزين معدات الصيد بميناء الصيد بطنجة، وذلك في إطار مقاربة تروم تحقيق العدالة المجالية بين مختلف الموانئ الوطنية وتحسين ظروف اشتغال البحارة.
وحسب مضمون مراسلة رسمية صادرة عن المديرية الجهوية للبوغاز وميناء طنجة، موجهة لرئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، فإن هذا القرار يأتي جواباً على سلسلة من المراسلات السابقة التي أثارت موضوع ارتفاع سومة الكراء وتأثيرها على مهنيي الصيد الساحلي والتقليدي.
وأكدت الوثيقة التي نشرت تفاصيلها البوابة الرسمية للغرفة المتوسطية، أن الوكالة أخذت بعين الإعتبار المطالب المعبر عنها من طرف المهنيين، خصوصاً ما يتعلق بكلفة استغلال محلات تخزين أدوات الصيد. وأوضحت المراسلة أن القرار الجديد يهم توحيد الأسعار المطبقة بميناء طنجة مع تلك المعتمدة في باقي الموانئ التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للموانئ،
ووفق البوابة الرسمية للغرفة، فإن هذا القرار سيضمن نوعاً من الإنصاف بين مختلف الفاعلين في القطاع، ويحد من الفوارق التي كانت تثير استياء المهنيين محلياً. حيث يُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء المالية على مهنيي الصيد البحري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها القطاع، من ارتفاع تكاليف التشغيل إلى تقلبات المردودية. كما يُنظر إليه كخطوة عملية لتحسين جاذبية الميناء وتعزيز دينامية النشاط البحري به.
يذكر أن القرار يأتي في سياق تفاعل المؤسسات المعنية مع مطالب المهنيين حيث سبق أن طالبت الغرفة مرارا بضرورة الاستجابة لطلب المهنيين، حيث يعكس توجهاً نحو اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير الشأن المينائي، تقوم على الإنصات لانشغالات المهنيين والعمل على إيجاد حلول عملية قابلة للتنفيذ.
