نظمت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم 7 ماي 2026 بمدينة أكادير، ورشة لتقوية القدرات لفائدة مسيري التعاونيات التابعة للدائرة البحرية للأطلسي الوسطى، وذلك في إطار تنزيل برنامج العمل المرتبط بخارطة الطريق 2025-2027 الخاصة بمواكبة التعاونيات العاملة بقطاع الصيد البحري.
وتندرج هذه الورشة، وفق منشور لكتابة الدولة ، ضمن الدينامية الوطنية الرامية إلى دعم الإقتصاد الإجتماعي والتضامني والرفع من مهنية الحركة التعاونية في قطاع الصيد البحري. حيث شكل اللقاء مناسبة لتدارس عدد من القضايا ذات الأولوية المرتبطة بتأهيل التعاونيات، وتعزيز قدراتها التنظيمية والتدبيرية، خاصة في ظل التحولات التي يشهدها القطاع، وتنامي رهانات الإقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة.
وشملت محاور التكوين الحكامة التعاونية وفق مقتضيات القانون رقم 112.12، إلى جانب آليات إحداث وتتبع وتقييم المشاريع المدرة للدخل، فضلاً عن التغطية الإجتماعية والصحية، إضافة إلى ورش رقمنة بيع منتجات الصيد البحري داخل أسواق السمك بالجملة ومراكز فرز السمك الصناعي، بما يواكب التوجه نحو تحديث القطاع وتحسين شفافيته التجارية.
وأطر جلسات هذه الورشة ممثلون عن مديرية التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ووكالة التنمية الاجتماعية، ومكتب تنمية التعاون، فضلاً عن المكتب الوطني للصيد، حيث تم تقديم عروض وتأطيرات تقنية، همّت الجوانب القانونية والتنظيمية والإقتصادية المرتبطة بتدبير التعاونيات البحرية.
وعرفت الورشة مشاركة 70 رئيساً ومديراً يمثلون 36 تعاونية تنشط على مستوى الدائرة البحرية للأطلسي الوسطى، وهو ما أتاح فضاءً للنقاش وتبادل التجارب بين مختلف الفاعلين، وأسفر عن تحديد مجموعة من محاور التحسين الهادفة إلى تقوية القدرات التنظيمية والإقتصادية والتجارية للتعاونيات، بما يعزز تنافسيتها وقدرتها على الاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بقطاع الصيد البحري.
وفي ختام أشغال الورشة، دعا المشاركون إلى مواصلة تنظيم دورات تكوينية متخصصة، لاسيما في مجالات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، وتدبير الشراكات، وإعادة هيكلة الحركة التعاونية، إلى جانب تعزيز التشبيك والتنسيق بين التعاونيات البحرية.
