الحوار الإجتماعي .. نقابة “CDT” تعلن إنتزاع مكتسبات هامة وتدعو لإستكمال المطالب

0
Jorgesys Html test

أعلنت النقابة الوطينة لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل “CDT” عن حزمة من المكتسبات المهنية والإجتماعية لفائدة موظفات وموظفي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري كمخرجات لجلسة الحوار الاجتماعي القطاعي المنعقدة اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، يبقى أبرزها إقرار زيادة مالية إجمالية بقيمة ثلاثة ملايين درهم ضمن الغلاف المالي المخصص للمنحة الموسمية، في خطوة اعتبرتها النقابة استجابة لمطالب طال انتظارها داخل القطاع.

وأكد البلاغ الصادر عن النقابة عقب هذا الإجتماع، الذي احتضنه مقر الوزارة بالرباط برئاسة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أكد أن هذه الزيادة ستتم وفق مقاربة تشاركية تراعي الشفافية والإنصاف في التوزيع، بما يضمن استفادة مختلف الفئات المهنية ويعزز منسوب الثقة داخل الإدارة. كما كشف عن توجه لمراجعة التعويضات المرتبطة بالساعات الإضافية الخاصة بالأعوان المكلفين بالمراقبة، عبر مشروع مرسوم يقترح رفع قيمة التعويض إلى سبعين درهما للساعة بدل عشرة دراهم المعمول بها حاليا، مع تحديد سقف شهري يصل إلى خمسة آلاف درهم، وهو ما وصفته النقابة بمؤشر إيجابي على الاعتراف بحجم المسؤوليات الجسيمة التي يتحملها العاملون في هذا المجال الحيوي.

وفي سياق متصل، أعادت النقابة وفق ذات البلاغ الذي توصلت البحرنيوز بنسخة منه، إثارة ملف تدبير الثروة السمكية، محذرة من التداعيات المتواصلة لإستنزاف مخزون الأسماك السطحية، وداعية إلى وقف تصدير السردين المجمد، ومنع استعمال الأسماك السطحية كاملة في إنتاج دقيق وزيت السمك. وترى النقابة أن هذه الإجراءات باتت ضرورة ملحة لتخفيف الضغط على المخزون الوطني وضمان استدامته، إلى جانب تثمين المنتوج السمكي محليا بما يخدم الإقتصاد الوطني ويحافظ على التوازنات البيئية والإقتصادية للقطاع.

وحمل البلاغ أيضا إشادة بما وصفه بـ”التفاعل المسؤول” من طرف كتابة الدولة مع عدد من الملفات المهنية والاجتماعية المطروحة، معتبرا أن ما تحقق يمثل ثمرة لمسار نضالي وتفاوضي متواصل، خاضته النقابة دفاعا عن حقوق ومكتسبات موظفي القطاع. وفي الوقت نفسه، شددت الهيئة النقابية على أن المرحلة المقبلة تقتضي مزيدا من التعبئة ووحدة الصف من أجل استكمال باقي المطالب التي لا تزال مطروحة على طاولة الحوار، بما يعزز الكرامة المهنية وكذا تحسين الأوضاع الاجتماعية داخل قطاع يواجه تحديات متزايدة ترتبط بالحكامة والاستدامة والعدالة المهنية.

Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا