أفادت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري أن تعميم المزاد الإلكتروني تم على مستوى نحو 70 سوقاً للسمك بالجملة ومركزاً لفرز السمك الصناعي باستثمار بلغ 34 مليون درهم، مبرزة أن الحكومة ماضية في تنزيل برامج التحديث الرقمي داخل أسواق السمك عبر اعتماد التصريح الإلكتروني بالمصطادات قبل الشروع في عمليات البيع.
وأوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري في مداخلة لها بمجلس النواب ، أن إعادة هيكلة منظومة تسويق المنتجات البحرية تمثل أحد الأوراش الإستراتيجية، التي تعكف الحكومة على تنزيلها، بهدف إرساء نموذج أكثر فعالية وشفافية يضمن تثمين الثروة السمكية وتحسين مردودية مختلف المتدخلين في القطاع.
وسجلتالمسؤولة الحكومية في ذات السياق، أن المغرب عرف بناء شبكة وطنية متكاملة لأسواق البيع الأول للسمك تضم حالياً 76 سوقاً، من بينها 15 سوقاً من الجيل الجديد تم إنجازها باستثمارات بلغت 635 مليون درهم، إضافة إلى 45 سوقاً موزعة على قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة بمختلف جهات المملكة، ما ساهم في تعزيز البنيات التسويقية وتقريب الخدمات من المهنيين.
كما شهدت شبكة البيع الثاني وفق كاتبة الدولة، تطوراً ملحوظاً، من خلال إحداث عشرة أسواق للبيع بالجملة خارج الموانئ بإستثمارات قاربت 655 مليون درهم، في وقت تتواصل فيه أشغال إنجاز سوقين جديدين بكل من الناظور وفاس بكلفة إجمالية تصل إلى 95 مليون درهم، فضلاً عن برمجة ثمانية أسواق للقرب موجهة للبيع بالتقسيط في أفق سنة 2027، في خطوة تستهدف تحسين ولوج المستهلكين إلى المنتجات البحرية وتنظيم قنوات التوزيع.
وأشارت الدريوش إلى أن إعادة هيكلة منظومة تسويق المنتجات البحرية تمثل أحد الأوراش الاستراتيجية التي تعكف الحكومة على تنزيلها، بهدف إرساء نموذج أكثر فعالية وشفافية يضمن تثمين الثروة السمكية وتحسين مردودية مختلف المتدخلين في القطاع.