الصيد الساحلي بالمنطقة الجنوبية بين طموح التثمين وإكراه التسويق

قبل الخوض في الموضوع قصد التحليل والتقيم ، يجب الفصل بين مكونين أساسين في تسويق المنتوج ، إذ ان التسويق شمال اگادير يختلف عن جنوبه، فإن كان التسويق في الشمال يعتمد على السوق الداخلي الاستهلاكي فإن سوق الجنوب يعتمد بشكل كبير على السوق الصناعي من تصيير وتجميد ودقيق السمك.

وإذا كان بالشمال وفق المفارقة المذكورة  يعتبر العرض والطلب هو سيد الموقف ، وسعر صندوق السردين يبدأ ب 10دراهم وينتهي ب 300 درهم وما فوق ، دون أن نستني بعض سردين اسفي الذي يوجه الى المعامل حسب العرض الذي تكون فيه الأسبقية لسوق الداخلي ، فإن أسواق الجنوب بعد تصحيح مغالطة تنشر في احصائيات المكتب الوطني لصيد وهو كون السردين موجه لسوق الداخلي فيما وجهته الحقيقية هي المعامل بنسبة 90 في المئة. إذ ينطلق  ثمن صندوق من 10 دراهم وينتهي ب100درهم في أحسن الأحوال.

وهنا لابد من التوضيح   ان هذا الثمن  يبقى جزافي ، في حين الثمن الرسمي (التابث)  المعتمد والذي يختلف بين موانئ الجنوب حيت يبلغ بميناء العيون  2,46 ذرهم للكيلوغرام الواحد ،وبالداخلة 2,09 ذرهم فيما يحدد الثمن بطانطان في 2,49 ذرهم، مع زيادة عشرة في المئة منحة الخيط يستفيد منها المجهز . ويصل ثمن الأسماك الموجه لدقيق السمك في طانطان ل 1,15 ذرهم و1,05 بالعيون. وكملحوضة بسيطة  فالبواخر العملاقة أو سفن الجر السطحي تبيع السمك الموجه لدقيق السمك ب 1,50 ذرهم تضاف له أتعاب النقل من الداخلة الى العيون.

إن الأرقام التي تعمدنا تقديمها تجعلنا نقول أن أي تقنين او تقيم وتقويم خارج هذه المعادلة لن يكون دو جدوى، فعلى سبيل المثال لا الحصر نورد  نظام الحصة في الداخلة، الذي تم إعتماده من طرف الوزارة الوصية بناء على مقترح المعهد العلمي بتحديدها 2000 طن للمركب الواحد  دون التفكير في البحَّارة والمجهزين والمعامل التي ستدخل في بطالة ستعيش تبعاتها الجهة بصفة عامة و ساكنة المدينة بالخصوص.

 إن السؤال المطروح اليوم هو من سيعوض للمراكب خسارتها وهي  التي كانت تصيد  3500طن. مما يعني أن  بحارتها قد فقدوا 1,80 ذرهم في كل كيلوغرام من المصطادات، في حين سيفقد البحارة الذين يمارسون نشاطهم على ظهر المراكب التي تصطاد 2500طن 0,50 ذرهما عن كل كلغ.  فهل تسطيع معامل التصيير و التجميد تغطية هذه الخسارة في ضَل التقلبات والمشاكل التي تعرفها دول( البريكس )اي البرازيل وجنوب افريقيا من تدني لعملتها الوطنية، وتأثرها على مستوى دخل مواطنيها. بالإضافة  للعقوبات المفروضة على روسيا وتبعاتها ، وتراجع الزبون الأوروپي الا ما دون العشرين في المئة. فمن سيغطي للبحار أربعة أشهر لصندوق الضمان الاجتماعي، خصوصا أننا بدأنا نسمع على بعض المراكب أنها بدأت في إستنفاذ حصتها ، مع أن عموم البحَّارة يقتاتون من التعويضات العائلية التي سيحرمون منها طيلة توقفهم عن العمل.

إن واقع الحال يجعلنا نستنتج ان القرار لم يبنى على دراسة قوية تستحضر الشق الإجتماعي والإقتصادي والوقع الميداني ليتم الإنتصار للنظرة الضيقة وسوء التدبير ، وهذا ما جعل الكثيرون يعارضون  نظام الحصة في حينها ،لإنعكاساتها السلبية وبشهادة احد المتدخلين في اليوم الدراسي الذي إحتضنته الداخلة في أواخر شهر يوليوز، حيث سجل بالحرف في حضور ممثل الوزارة وممثل المعهد العلمي أنه لبلوغ 150000 الف طن يقوم البحارة برمي ما مجموعه 170000الف طن ، هذا ناهيك عن أطنان سمك القرب و(الدوراة). التي يرمى بها في البحر .

 سيقول قائل لنعمل على تصغير الشباك ونقص في طولها وعرضها، غير أن الإجابة  عن هذه الطروحات من زاوية نظر تقنية محضة في ظل العوامل الطبيعية والتيارات البحرية،  لايمكن لمراكب الصيد الساحلي بطبيعتها الحالية ان تعمل بشباك غير هذا المقاس في الأطلسي. أكيد ان المجهزين قبلوا  الالتزام بحصة 2000 صندوق يوميا رغم محدودية ايام العمل .

فقد كان هذا الإلتزام كافيا اذا كان المراد إلزامية العمل بالحصة دون المساس بمكتسبات الصيد الساحلي وخلق ارتباك في السلم الاجتماعي لجهة الداخلة فاحصائيات المكتب الوطني لصيد بالداخلة كانت تقول بأن نسبة 2000 صندوق لكل يوم صيد تعادل 209000 طن ليبقى السؤال لماذا اعتمد المعهد ومعه الوزارة الوصية 150000 طن كحصة اجمالية ؟