عقدت اللجنة الاستشارية لتسيير سوق السمك ومركز الفرز بميناء أسفي يوم الخميس 25 يناير 2018، بمقر معهد تكنولوجيا الصيد بآسفي دورتها الأولى في سنة 2018، وذلك في إطار التشاور مع فعاليات قطاع الصيد البحري لتحسين مردودية الإنتاج والرفع من قيمة المنتوج.
وتضمن جدول أعمال الدورة ثلاثة نقاط، همت تقييم حصيلة الدورة السابقة، بالإضافة إلى تقييم العمل داخل سوق السمك ومركز الفرز برسم السنة المنصرمة، ثم الإستماع لمقترحات مختلف المتدخلين. حيث سجل المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد في تدخل له بالمناسبة وبإرتياح، حصيلة الإصلاحات التي خضع لها كلا المرفقين، مشددا على أهمية هذه الإصلاحات التي فرضها توجه الإدارة وقناعتها، بكون الإصلاح يجب أن يكون من الداخل. إذ لا يمكن مطالبة المهنيين بمسايرة توجهات الإدارة يقول المدير الجهوي، في حين أن البنيات التحتية لا تستجيب لتطلعات المهنيين .
وأبرز المدير أهمية إعادة التقة للمهنين في الإدارة، وكذا إستعادة تقالآخيرة لتقتها في نفسها، حيبعد أن اخذت الوقت الكافي لمراجعة الذات، ما أهلها لإيجاد الحلول التي قادتها اليوم، لتؤكد بأن جميع الظروف متاحة للمضي قدما بميناء آسفي إلى الأمام . وذلك في أفق إسترجاع الميناء لمكانته وهبته ضمن المنظومة المينائية الوطنية على مستوى تدبير الصيد وتسويقه.
وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات الرامية إلى الرقي بالمعاملات داخل السوق من قبيل ضرورة خلق لجن مصغرة ومختلطة داخل سوق السمك، للانكباب على معالجة بعض المواضيع الخاصة بالتسويق داخل هذا المرفق. مع التشديد على ولوج عربات شحن السمك المتوفرة على شروط السلامة الصحية لسوق السمك.
وطالب الملتئمون في هذا اللقاء بتغيير الصناديق الموحدة من النوع القديم، بصناديق من النوع الجديد بالنسبة لمراكب الصيد الحر. ملتمسين الزيادة في كوطا الصناديق الموحدة المخصصة لمراكب الصيد بالجر ومراكب صيد السمك الحر.
إلى ذلك أكدت فعاليات القطاع، على ضرورة استخدام البطاقات المغناطيسية لولوج سوق السمك ومركز الفرز تكون مسجلة باسم المراكب أو القوارب. كما تمت الدعوة إلى تحويل مستخلصات بيع المنتوج إلى الحساب البنكي لجميع أرباب قوارب الصيد التقليدي أو وكلائهم.
وحضر أشغال هذا اللقاء كل من المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، ومندوب الصيد البحري، ورئيس المصلحة البيطرية، وكذلك قائد الملحقة الإدارية بالميناء وممثلي مفوضية شرطة الميناء وسرية الدرك الملكي دون إغفال عدد من من مجهزي المراكب الذين ينشطون في الصيد الحر، صيد السمك الحر، الصيد الصناعي ” وتجار السمك والصيد التقليدي.
