عبر عدد من مهني الصيد التقليدي بقرية الصيد اخفنير، عن استيائهم الشديد لعدم ّإنجاز حاجز الوقائي “الكال” لتوفير مكان لرسو القوارب، لضمان إشتغال نقطة التفريغ المنجزة في المنطقة ، ومعها فتح أبواب سوق السمك، بعدما ضل موصد الأبواب في وجه بحارة الإقليم، لما يناهز ستة سنوات وذلك رغم وعود الجهات المسؤولة .
وحسب تعبير المصادر البحرية من داخل اخفنير، فان بحارة الصيد التقليدي بالمنطقة يعانون في صمت عميق، في انتظار تهيئة الحوض للرسو عبر إنجاز حاجز وقائي لتسهيل الأنشطة البحرية ، على بحارة الصيد بالمنطقة. كما أوضحت ذات المصادر أن أسطولي الصيد الساحلى والتقليدي التابعين لميناء الوطية بطانطان، يمارسان مهامهما البحرية بسواحل إقليم اخفنير باستمرار، ويفرغان مصطاداتهما بالوطية، ما يضبع على المنطقة مداخيل مهمة كانت ستساهم لامحالة في تنميتها.
ويواجه بحارة أخفنير مجموعة من التحديات العملية والمهنية، التي تعرقل استمرارهم في ممارسة الأنشطة البحرية بشكل سلسل و مستمر. و ذلك في ظل غياب البنيات التحتية الأساسية التي تساعد على رسو القوارب، مما يفوت فرص مهمة على بحارة المنطقة. هؤلاء الذين يضطرون إلى ترويج مصطاداتهم السمكية في السوق السوداء رغم وجود سوق مجهز داخل وحدة التفريغ المتواجدة بالمنطقة.
من جانبه سجل الطاهر عبيد الباقي رئيس جماعة أخفنير، أن جل الجهات المسؤولة بما فيها عامل إقليم اخفنير، هي اليوم متكتلة ومنكبة على إيجاد صيغة شمولية متكاملة، لبناء حاجز وقائي بسواحل الجماعة، وفتح أبواب المعلمة التجارية والاقتصادية البحرية بالمنطقة. كما أوضح في سياق متصل، ان الجماعة التي يرأسها ، قد قامت في وقت سابق يمراسلة مجموعة من المؤسسات المتدخلة ، في انتظار إيجاد حل جدري يهدف إلى زرع الروح في النشاط الاقتصادي و التجاري البحري بالمنطقة.
واوضحت المصادر ان إختلاف التبعية الإدارية والترابية بالنسبة لقرية الصيد التي تقع ضمن النفوذ الترابي لجهة كلميم واد نون مما يجعلها ضمن نقط التفريغ التابعة للغرفة الأطلسية الوسطى، فيما يضعها الإنتماء الإداري ضمن نفوذ مندوبية الصيد البحري بالعيون وكدا المكتب الوطني للصيد بأكادير، وهي لخبطة أطرت بشكل كبير على تنمية هذه النقطة التي تعول عليها الساكنة المحلية في الرقي بإقتصاد المنطقة الذي يعتمد بشكل كبير على الصيد البحري.
ويراهن البحارة على إنجاز حاجز وقائي لضمان توفير المفرغات بشكل منتظم ، ومعه فتح ابواب سوق السمك المتواجد بالمنطقة، كمطلب تأكد المصادر المهنية، سيساعد على تجميع أسطول الصيد التقليدي الذي ينشط بالسواحل المحلية، في أفق تمكين الصيد التقليدي من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لاسيما خلال موسم صيد الاخطبوط ، الذي يضطر فيه مهنيو الصيد لتحمل مصاريف التنقل والترحال لميناء طرفاية لبيع مصطاداتهم ، فيما يضطر كثير منهم لتصريف هذه المصطادات في السوق السوداء.
يذكر أن عدد من قوارب الصيد قد نفرت من مقطة التفريغ بأخفنير في إتجاه طرفاية والنعيلة، إذ يشير المهنيون، إلى أن هذا النفور يعود بالأساس إلى عدم الرغبة في المخاطرة، في ظل وجود تيارات بحرية قوية تمتد لسواحل المنطقة. وذلك في غياب حاجز وقائي من شأنه، أن يصون قوارب الصيادين ومعدات صيدهم من غضب البحر وقت الهيجان، مما جعل كثيرا من مهني الصيد من ابناء المنطقة يفضلون النزوح صوب كل من طرفاية والنعيلة وغيرها من النقط المجاورة .
