حذرت دراسة جديدة من أن الكائنات البحرية في المحيطات العالمية معرضة لخطر الصيد والموت بسبب التعدين في قاع البحار والمواد البلاستيكية وغيرها من الملوثات، وكذلك البحار الأكثر دفئًا والحمضية الناتجة عن انبعاثات الكربون.
وقالت الدراسة إن مفاوضات الأمم المتحدة للتوصل إلى معاهدة عالمية للحفاظ على المحيطات قد تمهد الطريق لحماية مساحات شاسعة من البحار خارج الحدود الوطنية تبلغ مساحتها 230 مليون كيلومتر مربع، حيث تم تنفيذ العمل من قبل الأكاديميين في جامعتي يورك وأوكسفورد بالتعاون مع المنظمة البيئية “السلام الأخضر”.
وتقسم الدراسة المحيطات العالمية إلى وحدات مساحتها 100 كيلومتر مربع وتقوم بتخطيط توزيع الحياة البرية والموائل مثل أسماك القرش والحيتان تحت الماء والفتحات الحرارية المائية التي تدعم الطبيعة الفريدة.
وقد صممت هذه الاستراتيجية بأفضل طريقة لحماية 30 أو 50 في المائة من المحيطات العالمية بشكل كامل لضمان حماية مئات من الأنواع البحرية بأكثر الطرق فعالية مع تقليل التأثيرات على النشاط البشري مثل صيد الأسماك.
وشمل التصميم المناطق البحرية المحمية الموجودة في أعالي البحار في المحيط الجنوبي وشمال المحيط الأطلسي والمناطق المعرضة للخطر التي أغلقتها المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك.
وقالت لويزا كاسون ، ناشطة في منظمة السلام الأخضر البريطانية: “على مدى الأشهر الـ 18 المقبلة ، ستتاح للحكومات في جميع أنحاء العالم فرصة فريدة لإنشاء إطار عالمي لحماية المحيطات ومن خلال العمل معًا ، يمكنهم حماية 30 في المائة من محيطات العالم بحلول عام 2030 ، عبر شبكة من المحميات البحرية المحمية بالكامل”.
وأضافت: “يحتاج وزراء المملكة المتحدة ، مثل مايكل جوف وجيريمي هانت ، إلى تولي زمام المبادرة والمشاركة الشخصية مع نظرائهم لتشجيع التعاون الدولي والطموح العالي لحماية المحيطات للأجيال المقبلة.”
ورحب وزير البيئة البريطاني مايكل جوف بالتقرير الذي قال: “من تغير المناخ إلى الصيد الجائر ، تواجه محيطات العالم مجموعة غير مسبوقة من التحديات ومن المهم الآن أكثر من أي وقت مضى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية البحار ووفرة الحياة البحرية”، مؤكدًا أن المملكة المتحدة تعمل بالفعل على حماية أكثر من نصف مياهها ، وحث الدول على العمل سويًا بشأن معاهدة الأمم المتحدة لأعالي البحار التي تحمي 30 في المائة على الأقل من المحيطات بحلول عام 2030.
ووافقت الحكومات بالفعل على تخصيص 10 في المائة من المحيطات و 17 في المائة من الأراضي اعتباراً من مؤتمر ناغويا لعام 2010 لاتفاقية التنوع البيولوجي، ومع ذلك، هناك مخاوف من أن العديد من أشكال الحماية هذه لم تكن كافية.
البحرنيوز: المغرب اليوم بتصرف
