حجزت مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بأكادير صباح اليوم الجمعة 25 أكتوبر2019 شاحنة محملة بكميات مهمة من الأسماك ذات الجودة العالية، و القيمة المالية الكبيرة، كانت بصدد تصريفها في السوق السوداء و تهريبها دون تصريح و دون أن تتوفر على الأوراق الثبوتية اللازمة لنقل و تسويق الأسماك.
وتمت العملية في إطار حملة تمشيطية للبحث والمراقبة لأنشطة الصيد البحري نفذتها المصالح المذكورة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل لا سيما الظهير الشريف رقم 1-73-255 بتاريخ 23 نونبر1973 ، بمثابة قانون منظم للصيد البحري كما تم تغييره و تتميمه، حيث رصدت الشاحنة المذكورة، ليتم تعميق الأبحاث بشأنها كما تخولها القوانين الجاري بها العمل، لمعرفة مصدر الأسماك المحجوزة . إذ أكدت مصادر مطلعة ان المصالح المختصة تبين لها بما لا يدع مجالا للشك، أن مركب الصيد الساحلي بالخيط المسمى ” إلياس 3 “، هو صاحب الشحنة المعنية، ليتم إحالتها مباشرة على سوق الجملة للأسماك، من أجل بيعها في المزاد العلني وفق المساطر المعمول بها.
و أخضعت مصالح المراقبة بمندوبية الصيد البحري بأكادير حمولة الشاحنة للبيع داخل السوق، و التي قدرتها المصادر بحوالي 145 صندوق من الكولا و الميرنة، بجودة عالية يصل وزنها لحوالي 3900 كلغ ، و 38 صندوقا من أسماك الشرن، بحجم يبلغ 555 كلغ في حمولته. وهي المنتوجات البحرية التي تم بيعها في مجملها، بأثمنة أقل بكثير من الأثمنة الحقيقية لها. وذلك في نوع من التعاطف مع أسماك التهريب، على حساب المجهودات المبذولة من مصالح المراقبة، لمحاربة التهريب بكل أشكاله. خصوصا بعد بيع الكولا ب 200 درهم للصندوق، في الوقت الدي يباع فيه هذا النوع من الأسماك بأكثر من 800 درهم للصندوق.
و تعرضت ذات المصالح لسيل من التهجم من طرف بعض المجهزين، بعد نجاحها في الإطاحة بعدد من مهربي الأسماك، النشيطين بميناء أكادير ، ضمن حملاتها الروتينية في المراقبة و البحث التي تخضع له أنشطة الصيد البحري. عبر تنفيذ صلاحيتها القصوى بما يكفله القانون البحري في التفتيش و البحث عن المخالفات في المراكب في كل وقت و حين. كما أنه من الصلاحيات الأخرى تفعيل المتابعة القانونية في حق كل من عارض لجان المراقبة و التفتيش، أثناء قيامهم بمهمتهم.
يذكر أن المصالح المختصة قد أنجزت محضرا بالنازلة ، وضمنت فيه ملابسات الواقعة، في إنتظار إحالتها على المديرية العامة للمراقبة، لتقرير نوعية العقوبات وكذا قيمة الغرامة، التي ستصدرها في حق المركب المتورط في تهريب الأسماك بميناء أكادير .
