حاصرت البحرية الملكية ومصالح الذرك الملكي اليوم السبت فاتح فبراير 2020 ، العشرات من الإطارات الهوائية “الشمبريرات”، التي تزاول الصيد الممنوع بالخليج، على مستوى سواحل بوطلحة شمال الداخلة.
ومكنت العملية المشتركة التي نفذها القائد الجهوي للدرك الملكي، بتنسيق مع القاعدة الثالثة للبحرية الملكية بالداخلة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة البحرنيوز ، من حجز 50 إطارا مطاطيا، متلبسا بالصيد الممنوع. فيما لم يتم توقيف أي من الأشخاص، الذين يمارسون الصيد بهذه الإطارات، التي يصفها البعض بالبورص العائمة .
وظلت مجموعة من الهيئات المهنية في قطاع الصيد، تطالب بالحد من إنتشار الظاهرة بسواحل الداخلة، لما تشكله من مخاطر على ممارسيها بالدرجة الأولى في علاقة بالسلامة البحرية حيث كثير من ممتهن هذا العمل يقضون غرقا دون أن يعرف بهم أحد، وكذا تأثيراها السلبي على تطور الكثلة الحية بمصايد الداخلة، لاسيما وأن أصحاب “الشمبريرات”، عادة ما يمارسون نشاطهم على مقربة من الكوشطا أو في الخليج ، وهي مناطق يمنع فيها الصيد.
وبعد أن نوهت المصادر المهنية بخطوة اليوم، التي وصفتها ب “الفعالة”، أكدت أن الصيد غير القانوني بإستعمال الإطارات الهوائية، قد إستفحل بشكل يثير الكثير من علامات الإستفهام. حيث سجلت ذات المصادر، أن أزيد من 700 إطار هوائي، تمارس أنشطتها بشكل يومي بسواحل جهة الداخلة واد الذهب، مشيرة في ذات السياق أن حصيلة رحلة الصيد لكل “شمبرير” قد تتجاز في المتوسط 20 كلغ من الأخطبوط.
وأفادت المصادر أن الأرباح التي تحققها هذه الإطارات ، دفعت عددا من البحارة، إلى مغادرة قوارب الصيد صوب “الشمبريرات”. إذ تساءلت المصادر في دات السياق عن الفائدة من أداء قوارب الصيد التقليدي، ثمن رخص الصيد السنوية، والواجبات والرسوم، مع الإلتزام بفترات الراحة البيولوجية والعديد من الإجراءات الإدارية والتقنية، إن كان الأمر سيكلف شمبريرا وبعض المعدات البسيطة لتحقيق الثروة.
ودعت المصادر سلطات المراقبة ومعها مختلف المتدخلين ، إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، مستفسرة وزارة الصيد البحري عن الغاية من المصادقة على قوانين، دون تفعيلها بشكل حازم على أرض الواقع، خصوصا قانون رقم 12-15 ، المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به و غير المنظم ومحاربته. وذلك للضرب بيد من حديد على يد المستهترين بالثرة السمكية بالإقليم، بما يضمن ردع كل من سولت له نفسة الإقتراب من الصيد الممنوع.
