تتج الأنظار عشية اليوم الثلاثاء إلى مجلس المستشارين، الذي ستعقد به جلسة عمومية للدراسة و المصادقة على النصوص المتعلقة بترسيم الحدود البحرية للمغرب. وذلك بعد أن حازت قبل أيام مصادقة مجلس النواب.
ويأتي المشروعين الجديدين حسب مداخلة سابقة لناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في سياق استكمال بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية. وذلك في أفق تحيين مجالات أخرى، وخطوة لملاءمة النظام التشريعي الداخلي مع المنظومة الدولية. وهو التحيين، الذي قال بشأن بوريطة، أنه يمثل أهمية قصوى للمغرب، ويجيب عن التحديات الاقتصادية المهمة، ويمكنه من ضبط، وترسيم الامتدادات البحرية.
ويرى المهتمون بالشأن البحري أن المغرب قد تأخر في مجال الترسيم القانوني لحدوده البحرية، الذي كان من المفروض أن يتم قبل سنوات. وهو ما برره بوريطة بتأخر اتفاقيات كانت تؤطر القوانين البحرية للمغرب. مبرزا أن أن المغرب غذا جاهزا اليوم للإعلان عن سيادته البحرية، التي تمتد من السعيدية إلى الكويرة.
يذكر أن الجلسة العمومية التي ستنعقد عشية اليوم بمجلس المستشارين ، ستعرف الدراسة والتصويت على كل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف، بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 139 المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
