أرجأت المحكمة اﻹبتدائية بالداخلة أمس الخميس 12 مارس 2020، النظر في الملف الجنحي العادي رقم 2019/2102/1326 المتابع فيه فاعل مدني في قطاع الصيد التقليدي ، بشبهة التزوير في محرر عرفي واستعماله والتوصل بغير حق عن طريق اﻹدلاء ببيانات غير صحيحة.
وحسب مصادر مقربة من هذا الملف فإن تأخير الجلسة جاء بطلب من دفاع المطالبين بالحق المدني، أي ملاك القوارب، الذين يشتبه في التلاعب في أيام العمل الخاصة بهم واﻹستيلاء على أموالهم، وتحويلها الى الرقم الخاص بالظنين المسجل بإدارة الضمان اﻹجتماعي.
وتفجر هذا الملف، بعد تحريك ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، لشكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية العيون خلال شهر أبريل 2018، حول ما وصفه بوجود ممارسات غير قانونية تطال تصريحات البحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ومواجهة أحد الأظناء بتهمة “التزوير في محرر عرفي، واستعماله والتوصل بغير حق عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة”.
ونصّب الظنين نفسه وسيطا مابين إدارة الضمان اﻹجتماعي ومندوبية الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري والبحارة، مكلفا بعملية “الحساب” أو “العمارة”. حيث يأخذ وثائق مبيعات القوارب من اﻷسماك من المكتب الوطني للصيد البحري ، ويقوم بعملية قسمة اﻷموال المحصلة من البيع على البحارة العاملين على متن القوارب، ثم يؤشر على هذه الوثيقة من طرفه، قبل أن تؤشر عليها مندوبية الصيد البحري، كتزكية على أن البحارة هم أنفسهم الذين قامو باﻹبحار ولا غيرهم.
ويقوم ذات الوسيط الذي يواجه اليوم شبهة التزوير والتلاعب، بدفع وثائق المحاسبة هاته إلى إدارة الضمان اﻹجتماعي، والتي على إثرها سيستفيد البحار من التعويضات العائلية والتغطية الصحية والتقاعد إن حصل. وهي العملية التي إستفاد منها الظنين بتحصيل 564 يوم عمل على متن 8 قوارب في ظرف 21 شهرا، ومن دون أن تمس يده ماء البحر.
ومن شأن هذه القضية مهما كانت نتائجها أو الحكم الذي سيصدر فيها، أن تفتح عيون إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، على مجموعة من الملفات المشابهة، حيث يعج القطاع بممارسات في هذا السياق، سواء في الصيد التقليدي أو الصيد الساحلي، حتى أن كثير من الغرباء عن القطاع، هم بصدد الحصول على تقاعد مريح من مداخيل قطاع الصيد، دون ان تكون لهم صلة بالبحر، بل لايعرفون حتى أبسط التفاصيل عن قطاع الصيد ومشاقه المهنية.
كين هاد الشيء أخي الكريم لاعلاقا بالمهنة حطمو الحنطة