توصلت مختلف المندوبيات الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية عشية أمس بمذكرة تفيذ العدول عن القرار القاضي بإقتطاع رسم شهادة السلامة الصحية عن الخدمات المقدمة لفائدة الأسماك المصطادة، إلى حين إنعقاد المجلس الإداري للمكتب وتدارس مختلف التوصيات التي خرج بها اللقاءين الذين إحتضنتهما مقر إدارة الصيد البحري، فضلا عن لقاء آخر إحتضنه مقر المكتب الوطني للسلامة الصحية.
ويأتي هذا التراجع بعدما سجلت مختلف موانئ المملكة إحتقانات وصلت إلى حدود اشهار العصيان في وجه المكتب الوطي للصيد، والإمتناع عن إدخال المصطادات إلى الأسواق المتواجدة بالمونئ، إلى حين العدول عن القرار .
ووصفت مصادر مهنية الخطوة بالإيجابية، مستدركة في الآن داته بأن ضعف التواصل والطريقة الأحادية التي تنهجها الوزارة بفرض الأمر الواقع، هي كلها أمور لا تساعد بالمطلق في إنجاح مختلف مخططات الوزارة، وتتنافى مع عمق الرؤيا التي ينشدها دستور 2011.
وكان المكتب الوطني للصيد البحري قد شرع في إقتطاع 0.03 سنتيم عن كل كيلوغرام من مبيعات الأسماك بداية من 26 ماي لأداء مستحقات الشهادة البيطرية لفائدة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وذلك تنفيذا للقرار الوزاري المؤشر عليه من طرف كل من وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير المالية.
وخلف القرار عدد من ردود الأفعال المتباينة، إلا أن جل المهنيين ذهبوا في إتجاه رفض الإقتطاع جملة وتفصيلا بعدما وصفوه بالقرار الصاعقة، الذي جاءت ليزيد من تأزيم الأوضاع بقطاع الصيد البحري، في ظل إرتفاع عدد الإقتطاعات لفائدة إدارات مختلفة والتي تتجاوز 15 في المائة من قيمة المبيعات.
