تستعد اللجنة المشتركة المغربية الأوربية حول بروتوكول الصيد، لعقد اشغالها للسنة الثانية في شهر دجنبر المقبل، وفق ما أتفق بشأنه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، والمفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات والصيد البحري، فيرجينيوس سينكيفيشيوس خلال محادثات عبر الفيديو جمعت الطرفين اليوم الخميس 25 نونبر 2020.
وأشاد عزيز أخنوش خلال هذه المحادثات الإفتراضية التي ركزت على حصيلة السنة الأولى من اتفاقية الصيد البحري الجديدة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أشاد بالحصيلة الإيجابية للسنة الأولى من اتفاقية الصيد الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على الرغم من الإكراهات الكبرى التي فرضها سياق الأزمة الصحية المترتبة عن وباء “كوفيد-19”. كما ذكر في هذا السياق، بأن هذه الاتفاقية مكنت الطرفين من توطيد تعاونهما في قطاع الصيد البحري، وذلك في إطار استمرارية تعاون متين قائم منذ 32 عاما.
من جهته، أكد سفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، أحمد رحو، الذي شارك في الاجتماع، أن اتفاقية الصيد البحري تعزز الشراكة الإستراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب وشريكه الأوروبي. فيما شكل اللقاء مناسبة لتقييم مستوى تقدم المحادثات التقنية بين الجانبين بشأن حصيلة السنة الأولى من الاتفاقية.
يذكر أن هذا الاجتماع يعد هو الأول بين السيد أخنوش والمفوض الأوروبي الجديد للبيئة والمحيطات والصيد البحري، عرف مشاركة أيضا كل من الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية دريوش، والمديرة العامة للمفوضية الأوروبية للشؤون البحرية والصيد البحري، شارلينا فيتشيفا، إلى جانب ممثلي الوفدين المغربي والأوروبي.