البحرنيوز: متابعة
صادقت لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النوباب، صباح اليوم الثلاثاء 19 يناير 2021، على مشروع قانون 71.18 المتعلق بشرطة الموانيء من طرف أعضاء اللجنة بعد أن طالته بعض التعديلات.
وقد تمت هذه المصادقة بالإجماع على النسخة المعدلة من المشروع وفق ما أكده الحسين حريش العضو بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في تدوينة له على حائطه الفايسبوكي. حيث يكتسي هذا المشروع أهمية كبيرة على مستوى التشريع ، بإعتباره يتوخى تحديث الترسانة القانونية لبلادنا في هذا المجال. وذلك تماشيا مع التطورات والتغييرات الهيكلية التي عرفها قطاع الموانئ، والتي مكنت من إدخال تطورات مهمة على هذا القطاع الاستراتيجي، لما يمثله من رافعة أساسية لربح رهان التنمية الاقتصادية بالمملكة، عبر خلق مناخ أعمال محفز ومشجع للاستثمار الخاص في هذا القطاع.
كما يأتي مشروع هذا القانون، من أجل مواكبة المقاييس والمعايير الجديدة المعتمدة دوليا في مجال شرطة الموانئ، ما سيمكن الموانئ المغربية من إطار قانوني فعال، وناجع لمواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات الدولية.
يذكر ان مجلس الحكومة، قد سبق له وصادق بتاريخ فاتح أكتوبر 2020 على مشروع القانون رقم 71.18 الذي تقدم به وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، مع تشكيل لجنة مكونة من القطاعات المعنية لدراسة الملاحظات والمقترحات المثارة بشأنه.
