تتواصل بالمركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بأكادير، أشغال فريق العمل الدائم التابع للجنة مصايد الأسماك لشرق وسط المحيط الأطلسي (COPACE)، المنضوية تحت لواء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، والمخصصة لتقييم مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة بسواحل شمال غرب إفريقيا.
ويعرف هذا الحدث الذي إنطلق يوم الاثنين 8 يونيو 2026، ويتواصل إلى غاية 17 من ذات الشهر، مشاركة خبراء وباحثين وممثلي مؤسسات علمية من الدول الأعضاء إلى جانب شركاء دوليين. حيث تكتسي هذه الأشغال أهمية خاصة بالنظر إلى التحديات التي تواجه الثروات البحرية على المستوى العالمي، وفي مقدمتها ضغوط الإستغلال المتزايد وتأثيرات التغيرات البيئية والمناخية على النظم الإيكولوجية البحرية.
ويأتي هذا اللقاء العلمي، في سياق تزايد الإهتمام الدولي والإقليمي بقضايا استدامة الموارد البحرية وتعزيز الحكامة الرشيدة للمصايد، حيث يهدف إلى تحيين المعطيات العلمية المرتبطة بالموارد السمكية السطحية الصغيرة بالمنطقة، من خلال دراسة وتحليل بيانات المصطادات ومجهود الصيد، فضلاً عن نتائج حملات التقييم المباشر المنجزة ميدانياً.
ويركز المشاركون خلال هذه الدورة على تقييم الوضعية الراهنة لعدد من الأنواع السمكية الإستراتيجية التي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد البحري والأمن الغذائي بدول المنطقة، وفي مقدمتها السردين والسردينيلا والإسقمري والأنشوبة، وذلك بهدف توفير صورة علمية دقيقة حول حالة هذه المخزونات ومدى قدرتها على التجدد والاستمرار.
و يسعى الخبراء إلى بلورة توصيات وآراء علمية تستند إلى أحدث المعطيات المتاحة، بما يدعم صناع القرار والجهات المكلفة بتدبير المصايد في اعتماد تدابير فعالة تضمن التوازن بين متطلبات التنمية الإقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما يعكس احتضان المغرب لهذا الإجتماع العلمي الدولي المكانة التي باتت تحتلها مؤسساته البحثية في مجال علوم البحار والصيد البحري، ودورها في دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز المعرفة العلمية بالموارد السمكية وتطوير آليات تدبيرها وفق مقاربة قائمة على الإستدامة والتعاون المشترك.
ومن المنتظر أن تتوج أشغال الإجتماع بإعداد تقرير مرجعي شامل يتضمن تشخيصاً محيناً لوضعية مخزونات الأسماك السطحية الصغيرة بسواحل شمال غرب إفريقيا، إلى جانب اقتراح حزمة من التدابير التقنية والعلمية الكفيلة بضمان استغلال مستدام لهذه الموارد الحيوية، بما يحافظ على توازن المنظومات البحرية ويؤمن استمرارية مساهمتها في التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمنطقة.
