علمت البحرنيوز أن قطاع الصيد بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قد عمد إلى تقليص الغرامات المترتبة، على مخالفات الصيد الثابتة في حق مراكب الصيد الساحلي، وذلك بناء على الملتمسات التي تقدم بها المجهزون مدعومون بالهيئات المهنية.
ووفق إفادة مصدر مطلع فقد تراوحت نسبة الخصم الذي طال مبالغ الغرامات بين 40 و 55 في المائة حسب حجم الغرامة، بحيث كل ما أرتفع مبلغ الغرامة كلما كانت نسبة الخصم أكبر . وهي الخطوة التي أثلجت صدور الكثير من الفاعلين المهنيين. هؤلاء الذين نوهوا بخطوة الوزارة الوصية في هذا السياق، بعد أن ظل الترقب يسود الأوساط المهنية للمجهزين، وكذا إنتظار إلإفراج عن هذه المراجعة ، من أجل تسوية وضعيتهم المالية إتجاه الدولة، ومنه إستخلاص رخصة الصيد برسم الموسم الجديد .
وفي موضوع متصل دعت جهات مهتمة بالثروة السمكية، إلى ضرورة تغيير مفهوم العقاب على مستوى المخالفات، المرتبطة بقطاع الصيد، مع التشديد على المسؤوليات ، بحيث يصبح المركب المتورط هدفا للعقوبات المالية ومهدد بالتوقيف لمدة معينة، مع جعل الربان أيضا مسؤولا على الصيد الرشيد. حيث يقترح البعض العمل بالنظام المعتمد في رخصة السياقة عند المخالفات، وما يصاحبها من سحب للنقط ساعة إرتكاب المخالفة . وهو ما يجب أن يكون أيضا بالنسبة لربان الصيد بإعتباره المسؤول عن المركب في البحر. لأن الغرامة وحدها تبقى غير كافية في الزجر، ومحاربة الصيد غير قانوني وغير المنظم وغير المصرح به. كما تؤكد ذلك حالات العود التي تتورط فيها مراكب الصيد.
وتحدد القوانيين المنظمة لقطاع الصيد البحري ركائز استغلال الموارد البحرية، بما يضمن التنظيم والزجر بإعتماد سياسة عقابية، كما ينص على ذلك قانون ممارسات الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به ، لتعزيز طرق ووسائل مكافحة الصيد المفرط، لضمان إستدامة المصايد .