عبر مهنيو الصيد البحري بالدائرة البحرية لإقليم الناظور عن استيائهم لحجم الكوطة الممنوحة من سمك الإسبادون للدائرة، والمتمثلة في 43 طنا، تم استكمالها في ظرف أسبوع فقط بعد إنطلاق الموسم، من طرف 950 قاربا تنشط بنفوذ الدائرة البحرية للاقليم .
و طالب فاعلون مهنيون بالناظور في إفادات متطابقة لموقع البحرنيوز، الجهات الوصية على قطاع الصيد البحري، بتوزيع يراعي تكافؤ الفرص في إستغلال سمك الإسبادون، مناصفة مع باقي الجهات البحرية كالحسيمة، وطنجة، في ظل وفرة هذا النوع من الأحياء البحرية بمصايد الجهة الشرقية.
وسجلت دات المصادر، أن مهني الصيد التقليدي بالمنطقة، كانوا يأملون في الرفع من نسبة الكوطا الممنوحة، ليتفاجؤوا هذا الموسم، بتقليص حجم الكوطة المخصصة للإقليم إلى 43 طنا بدل 47 طنا في الموسم الفارط لسنة 2020. و هي نسبة تؤكد المصادر لا تخدم المصالح الاقتصادية والتنموية لبحارة المنطقة، باعتبار موسمية صيد هذا النوع من المنتوجات السمكية ، والذي يساهم في النهوض باقتصاد المنطقة، ومعه إنعاش سوق الشغل ولو بشكل موسمي .
وقال محمد أعراب رئيس الجمعية الحسنية لتجار السمك و مصدري المنتوجات السيمكة، أن الكوطا التي إتسمت بالمحدودية ، قد تم استنفادها من طرف قوارب الصيد التقليدي التي تنشط بكل من كاب دولو، والناظور، وسيدي احساين، في أقل من أسبوع، مبرزا في ذات السياق أن الكوطا المحددة لم تخدم المصالح العملية والمهنية للفاعلين المهنيين بالمنطقة، خصوصا أن جل الدوائر البحرية بالجهة الشمالية بكل من الحسيمة وطنجة تتجاوز كوطتها الإجمالية لصيد سمك أبو سيف 300 طنا.
إلى ذلك أكد اعراب محمد. أن مهنيي الصيد بجميع تخصصاتهم البحرية، هم مواكبون للعمل البحري باعتباره المورد الأساسي لعيش أبناء المنطقة. مبرزا في ذات الاطار أن قرابة 40 مركبا للصيد الساحلي صنف الجر، قد قامت بتفريغ صباح اليوم الخميس 08 ابريل مجموعة من الأنواع السمكية، التي حافظت على قيمتها المالية الاعتيادية. حيث بلغت قيمة “الكروفیت من الحجم الكبير”، 1400 درھم للصندوق الواحد، أما غريمه من “الكروفیت ذو الحجم المتوسط ” فتراوح ثمنه بين 1000 و 900 درھم. فيما لم تتجاوز عملية بيع “الكرفيت ذو الحجم الصغير”، 700 درهم للصندوق .
وسجل المصدر المهني، أن أثمنة سمك “الصول”، إرتفعت إلى حدود 2000 درهم للصندوق الواحد. وبلغت أثمنة أسماك “الروجي” 900 درهم للصندوق. هذا الأخير الذي يزن قرابة 20 كيلوغراما. وارتقت أثمنة سمك “الميرنا” إلى حدود 1500 درهم. وأضاف المصدر التجاري، أن القيمة المالية لسمك ”الكلمار” تراوحت بين 1700 و 1800 درهم للصندوق الواحد.
ولم يتجاوز ثمن سمك ”السيبيا” سقف 650 درهما للصندوق حسب قول المصدر. كما استقرت المعاملات المالية لسمك الأخطبوط المتوسط في حدود 80 درهما للكيلوغرام ، في حين تجاوزت قيمة الاخطبوط دو الأحجام الجيدة 90 درهما للكيلوغرام. هذا فيما عرف ثمن سمك ” البوقة” استقرارا ماديا في حدود 400 درهم للصندوق. أما ثمن الصندوق الواحد من سمك الشرن فلم يتجاوز سقف 180 درهما للكيلوغرام.
