كشف مولاي حسن الطالبي، رئيس جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بجهة وادي الذهب الكويرة، معطيات جديدة حول التوتر الذي يخيم على قطاع الصيد البحري في الداخلة، نتيجة رفض أرباب قوارب الصيد التقليدي تأدية رسوم فرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن مراقبته للمنتوجات البحرية التي تعرض داخل أسواق السمك التابعة للمكتب.
وقال مولاي حسن الطالبي، في رد على تصريحات محمد زردون، المدير الجهوي لمكتب السلامة الصحية لكل من العيون- بوجدور- الداخلة، “إننا لا ننتقص من خبرة الدكتور محمد زردون، إلا أن ما أورده موقع (كود) الذي عارض فيه رفض أرباب قوارب الصيد التقليدي أداء رسوم لفائدة هذا المكتب فاجأ المهنيين. ذلك أن المكتب الوطني للسلامة الصحية قرراقتطاع رسوم من مبيعات الصيادين دون سابق إعلان ولا مجالسة لتدارس هذا القرار. والقول إن ممثل مؤسستين من غرف الصيد البحري وافقا على هذا الاقتطاع لا أساس له من الصحة، حسب علم المهنيين. واتحدى السيد المدير بان يدلي لقراء موقع كود وللمتتبعين بشأن الصيد البحري الاتفاق، وإذا كان حقيقيا فمن هي الجهة التي وقعت؟ ومن فوض لها الأمر نيابة عن المهنيين؟ ولماذا لم يتصل الموقعون على هذا الاتفاق بالمهنيين المعنيين وينزلوا إلى الميدان كي يؤطروهم ويقنعوهم بسلامة هذا الإجراء”.
وأضاف “وكمثال، فهل يجري هذا الإجراء على باعة الدواجن الحية والماشية الحية التي تدخل في خانة الاغدية المستوجبة للمراقبة الصحية الصارمة. ومن المعلوم أن جهة وادي الذهب تضم أربع نقط صيد (متفرقة ما بين 150 كلم و111 كلم و130كلم و65 كلم واقربها 10 كلم) خارج الميناء، فهل في إمكان الأطباء البياطرة أن يفحصوا كافة الكميات المصطادة على مستوى الجهة في نفس اليوم. ولنفترض أن إحدى هذه النقطة اصطاد 150 طن في اليوم؟ماهي الطريقة التي سوف يعتمدونها في فحصهم؟ أهو باللمس أو بالشم أو عن طريق مختبر متنقل؟ وكم هو عدد الأطباء المخصصين لكل نقطة صيد على حدا؟”.
وقال “إن الصيادين يؤدون عن كل 10 آلاف درهم من مبيعاتهم: 400 درهم لفائدة المكتب الوطني للصيد البحري 20 درهم لفائدة الجهة و300 درهم لفائدة الجماعة الترابية. فماهي نوع الخدمة التي تؤديها هذه الجهات للصيادين مقابل هذه الاقتطاعات؟ ثم جاء مكتب السلامة الصحية يتدحرج ليقحم نفسه وهو لم ولا يؤدي أية خدمة للصيادين”.
وأضاف “هل يراقب الأطباء البياطرة عشرات الشاحنة التي تغادر مدينة الداخلة ليلا وتحت جنح الظلام في كل يوم؟ومنها المحملة بالمنتوج المصطاد خارج إطار القانون وبأوزان تفوق ما هو مسجل بوثائقها الرسمية”، وزاد مفسرا “خلاصة القول إن هذا المكتب يرمي بقراره هذا استحداث مورد لملأ خزينته بالمال المغتصب بواسطة بيع شهادة السلامة الصحية للمهنيين ليس إلاما يفيد أكل أموال الناس بالباطل. وهنا لم نفهم ما يقصد السيد المدير بالتصريحات المبطنة ولاسيما التي قال فيها (إن هناك فارغ قانوني)، وأضاف (إذا لم نستخلص الرسوم لا يمكننا القيام بالتفتيش)، و”إذا لم نخضع المنتوجات البحرية للتفتيش لا يمكن أن تباع)، و(وإذا لم يتم بيعها غادي ينوض الصداع).. نقول له إذا كان هناك شبه فراغ القانوني لماذا هذا التهديد والابتزاز والشطط في استعمال السلطة ونترك باقي التعليق للقراء.
المصدر: كود
