تم التوقيع أمس الجمعة 12 نونبر 2021، على اتفاقية إطار للشراكة بين “الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ” و ” غـــــرفة الصيد البحري المتوسطية” وذلك بمقر هذه الأخيرة. حيث تروم الإتفاقية إرساء أسس التعاون والشراكة بين الطرفين المتعاقدين” وكذا التعاون بهدف تطوير قوانين البحار والموانئ خدمة لتنمية قطاع الصيد البحري”.
ونقلت البوابة الرسمية للغرفة التي أوردت الخبر عن رئيس الغرفة المتوسطية يوسف بنجلون، تأكيده على أهمية وراهــــــنية الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني العاملة في الحقل المعرفي والقانوني، إذ نبه في مداخلته التوضيحية لوجود عدة اختلالات قانونية يعرفها النظام القانوني للبحار المعمول به حاليا، فضلا عن تجاهل عدد من مقتضياته للخصوصية التي تطبع أنشطة الصيد البحري بأصنافه الأربعة. كما تتعارض في جزء منها مع طبيعة الشغل على متن مراكب و قوارب الصيد، وهو ما يكون سببا غير مباشر في إلحاق الضرر بمصالح مجهزي بواخر الصيد و البحارة العاملين على متنها.
ومن الجانب الثاني للإثفاقية إعتبر عبد الكريم كريش، رئيس الجمعية المغربية للقانون البحري و قــــانون الموانئ، مبادرة التوقيع على نص الاتفاقية مع غرفة الصيد البحري المتوسطية حسب منشور الغرفة المتوسطية، إطارا موضوعيا ملائما للتعاون والعمل المشترك ، من أجل تبادل المعلومات المادية والخبرات القانونية بين الطرفين. وذلك في اتجاه محاولة البحث عن سبل كفيلة بتطوير المعارف القانونية المرتبطة بالبحر، لاسيما في ظل نقص ملحوظ في عدد قضاة المحاكم المتخصصين في القانون البحري و قانون الموانئ، ما ينعكس سلبا على نوعية الأحكام الصادرة عن المحاكم في مختلف النوازل المحالة عليها.
يذكر أن الجمعية المغربية للقانون البحري وقانون الموانئ، المؤسسة حديثا بمدينة طنجة من قبل رجال و نساء محاماة، تشتغل ضمن أهداف التحسيس بأهمية القانون البحري بالمغرب لدى كل الفاعلين المهتمين بالموضوع، و كذا المساهمة في أقلمة القانون مع التطورات التقنية و الاقتصادية و الاجتماعية، فضلا عن المساهمة في توجيه قواعد القانون البحري.
