عادت ظاهرة سرقة القوارب وإستعمالها في أنشطة مشبوهة لتفطفو على سطح النقاش المهني بالجديدة، بعد نزوح قارب من نوع “الشكادة” بشاطئ سيدي ساري على مستوى جماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، يرجح إنطلاقه من الدار البيضاء في نشاط مشبوه.
وكشفت مصادر محلية أن القارب الذي يحمل إسم “وليد” المسجل بالجديدة، هو موضوع بحث بعد أن كان مجهزه قد تقدم ببلاغ لدى السلطات المختصة ، يخبر بتعرض قاربه للسرقة بالدار البيضاء، فيما رجحت ذات المصادر ان يكون القارب قد إنطلق في رحلة مشبوهة من شاطئ سيدي رحال، قبل أن تعترضه صعوبات تقنية ليضطر مستعملوه للتخلي عنه قبالة سواحل الجديدة .
وتطرح عمليات السرقة التي تستهدف قوارب من حجم “الشكادة”، الكثير من علامات الإستفهام، حتى ان هناك من يربط هذه السرقات بكونها عمل مدبر بإتفاق مسبق بين شبكات التهريب ومجهزي القوارب، مقابل عمولات مالية تتحكم فيها جودة القارب وأهليته للإبحار. وهي إتهامات قلل منها فاعلون مهنيون في الصيد التقليدي. هؤلاء الذين أكدوا للبحرنيوز ، ان مجهز القارب لن يغامر بإسمه وقاربه، الذي هو في غالب الأمر مصدر عيشه وأسرته، لينخرط في عمل مشبوه درجة الخطر فيه مرتفعة للغاية، وتواجهه عقوبات قد تصل لسحب رخصة الصيد الخاصة به .
ونبهت ذات المصادر إلى أن هناك شبكات بالفعل تترصد لقوارب الشكادة، حيث أن القارب يصبح محط دراسة من طرف المهربين، لمعرفة كل تفاصيله واماكن توقفه. كما يتم رسم خطط وتكتيكات لإختراق طاقم القارب، لأن عادة من يقوم بالسرقة، هو الشخص الذي ألفته الأعين على ظهر القارب أو قريب من محيطه. فتصبح عملية تعويم القارب والإبحار به من طرف هذا الشخص ، لا تدعو للشك والريب، وهو ما يؤكد نجاح عمليات السرقة التي تطال هذا النوع من القوارب سواء بالموانئ او نقط الصيد.
وكان عامل إقليم الجديدة قد عقد يوم 2 دجنبر 2021 بمقر عمالة الإقليم، لقاء تشاوريا بحضور المندوب الإقليمي لوزارة الصيد البحري بالجديدة وعدد من رؤساء المصالح، من أمن و درك ملكي ورؤساء الجماعات المطلة على سواحل الإقليم، إلى جانب ممثلين عن مهنيي قطاع الصيد البحري، لتدارس السبل الكفيلة لمواجهة تمدد ظاهرة سرقة قوارب الصيد التقليدي، بعدد من النقط على طول سواحل إقليم الجديدة واستخدامها لأغراض مشبوهة.
وخلص هذا اللقاء إلى ضرورة تظافر الجهود بين السلطات الإقليمة والمينائية، والجماعات المحلية، إلى جانب التمثيليات المهنية، لمحاصرة الظاهرة، حيث شددت تصريحات مهنية متطابقة، على ضرورة تفعيل الحملات التمشيطية في سواحل الجديدة، وفي مختلف جنبات ميناء المدينة وميناء الجرف الأصفر ونقط الصيد، كخطوات أصبحت مطلوبة بشدة من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري، والدرك الملكي، والشرطة، وأيضا البحرية الملكية. كما يجب على التمثيليات المهنية، وكدا البحارة تورد المصادر، التبليغ بأدنى الشبهات المشكوك فيها لدى مختلف السلطات المعنية.
ويجد أرباب القوارب المسروقة، أنفسهم بين مطرقة فقدان القارب المسروق، وضياع إستثمارات مهمة، ناهيك عن ضياع الكثير من أيام العمل، ومطرقة المساءلة القانونية، خصوصا في الحالات التي تسجل تورط القارب في نشاط غير قانوني، حيث يخضع المجهز لتحقيقات على خلفية الإشتباه في مشاركته في تنظيم العملية، او بيع القارب لشبكات متخصصة وما يتطلبه ذلك من ترافع لرفع هذه الشبهة .
كما انه في حالة ضبط القارب المسروق، وحجزه تضيف المصادر المطلعة، فإن ذلك يستدعي استصدار حكم من المحكمة، من أجل استرجاع القارب. وهي عملية تتطلب فترة طويلة. تضيع معها الكثير من فرص العمل. الأمر الذي يجعل من الواقعة، خسارة يتحملها المجهز بالدرجة الأولى، في غياب تأمين حقيقي يضمن له التعويض عن هذه الخسارة.
ويتساءل الوسط المهني عن دور ممثلي الصيد التقليدي من غرف الصيد وكونفدراليات ومجتمع مدني في الترافع، لتسريع تسوية هدا المشكل العويص، ورفع إلصاق تهمة الهجرة السرية بقطاع الصيد التقليدي. فيما يبقى مصير بحارة الصيد الذين تسرق قواربهم من الموانئ المغربية في اتجاه الهجرة السرية، أحد الملفات التي تحتاج نوعا من الدراسة، في إتجاه إبداع حلول تقطع مع معاناة هذه الشريحة المهنية .
