عادت غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة لتجدد مطلبها الداعي إلى رفع الميزانية المخصصة للغرف، مشددة على ضرورة البحث عن مصادر تمويل أخرى للرفع من هذه الميزانيات، حتى تتمكن غرف الصيد من تحقيق برامجها المسطرة، الموجهة لخدمة قطاع الصيد البحري والدفاع عن مصالح المهنيين.
ويكتسي مطلب رفع من ميزانية الغرف طابع الإلحاح ، لأنها حسب الفاعلين تبقى ميزانية ضعيفة لا ترقى الى مستوى تطلعات المهنيين، ولا يمكن أن تحقق أهداف الغرف، التي تبقى عاجزة عن لعب أدوارها الحقيقية التي أسست من أجلها، والمتمثلة أساسا في تنمية وتطوير قطاع الصيد البحري، والحفاظ على الثروات السمكية في الجهة التي تمثلها بكل جدية،. وبدون تنمية الموارد المالية للغرف، سيبقى دور هذه الآخيرة جد محدود، وغير دي فعالية، لدى وجب وبإلحاح الرفع من ميزانية الغرف والتفكير بجدية في توسيع صلاحياتها ، خصوصا وانها مقبلة على تنفيذ مجموعة من المشاريع في سياق إنفتاحها على محيطها الجهوي.
ويقترح الفاعلون في سياق تخفيف العبء على ميزانية الدولة، الرفع من ميزانية الغرف بالبحث عن مصادر أخرى للتمويل، كتحويل الاقتطاعات التي تستفيد منها هيئات، منها على سبيل المثال اقتطاعات الجماعات المحلية بنسبة 3% ، وغيرها من مصادر التمويل التي يمكن أن تعزز مداخيل الغرف، وتدفع في إتجاه الإستقلال المالي الكفيل بجعل هذه المؤسسات، قادرة على تنفيذ مشاريع وأنشطة تجعلها في مركزية الدينامية القطاعية.
يذكر أن مجلس الحكومة كان قد صادق بتاريخ 08 يوليوز 2021 على مشروع مرسوم رقم 2.21.367 القاضي برفع حصة غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها، من عائد الرسم المهني إلى %11 عوض % 10 التي كان معمول بها سابقا.