تتجة أنظار مهنيي الصيد البحري صباح اليوم الإثنين 28 مارس 2022 إلى مقر وزارة الصيد، التي ستحتضن لقاء جامعا ، بطلب من المهنيين، لتدارس الحلول الممكنة للحد من تغول محروقات الصيد ، لاسيما تلك الموجهة للصيد الساحلي .
ويعول الفاعلون المهنيون على هذا اللقاء الذي كان مقررار أن تحتضنه الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي ، قبل أن يتقرر دخول الوزارة الوصية على القطاع على الخط وتبني هذا الملف في سياق النقاش مع مختلف الفاعلين ، للحسم في البوليميك الذي رافق هذه الزيادات المسترسلة في قطاع حيوي ، حتى أن أثمنة المحروقات أصبحت تهدد نشاط القطاع بالشلل، على بعد ايام قليلة من شهر رمضان الأبرك، الذي يعرف طلبا متزايد على المنتوجات البحرية .
وتحمل التمثيليات المهنية سلة من المقترحات، المرتبطة أساسا بتقويض دور الوساطاء في هذا الملف عبر تسقبف الأثمنة، وتحديد هامش الربح، مع التشديد على إعلان على الأسعاد بشكل مسترسل من طرف الشركات الموردة للقطاع ، ومراجعة الإقتطاعات التي تطال البيع الإجمالي للمفرغات ، مع بحث السبل الكفيلة والإمكانيات المتاحة للتخفيف عن أسطول الصيد تحديات وتبعات تغول المحروقات .
وسنعود إلى تفاصيل مخرجات هذا اللقاء في مقالات قادمة