لم تتمكن مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين بميناء الوطية بطانطان أمس الاثنين 9 أكتوبر 2017 ، من تفريغ كمياتها من الأسماك المصطادة، بسبب امتناع الماريورات عن الشراء، ومنع عمليات الشحن ، احتجاجا على ما وصفته مصادر مهنية، بمنع السلطات ولوج الشاحنات إلى الحزام المينائي، والاستفادة من 100 صندوق التي تفرض على المراكب دون احتسابها قانونا .
وألزمت السلطات المينائية بالوطية الشاحنات بضرورة التوفر أولا على تصريح الشحن من المكتب الوطني للصيد البحري، قبل الدخول إلى الميناء. و هو القرار الذي لقي اعتراض التجار. هؤلاء الدين احتجوا على القرار، وامتنعوا عن الشراء. لتتحول بذلك وجهة حوالي 200 طن من أسماك السردين الجيد إلى معامل الدقيق .
و حسب مصادر مطلعة بطانطان، فإن قرار السلطات المينائية، يأتي في إطار سياستها لوضع حد للفوضى و العشوائية، و تقنين الدخول إلى الميناء، لتجنب ظاهرة التهريب والتصريح الكاذب ، والتلاعب في قيمة وزن شحنات الأسماك ، وكذا محاربة الفقيرة التي تحول إلى المعامل دون تأدية الواجبات.
إلى ذلك لم يكن من سبيل أخر أمام المهنيين ، بعد إمتناع التجار عن الشراء ، سوى اضطرار البحارة إلى إعادة إفراغ الصناديق المعبئة من الأسماك في جيوب المراكب ( العنابر )، لكي تشفطها مضخات معامل دقيق السمك. كما أن غالبية المراكب اضطرت إلى توقيف نشاط رحلاتهم البحرية، إلى حين تسوية الخلاف القائم بين “الماريورات” والسلطات المينائية .
و حسب تصريح أحد ربابنة الصيد البحري في إفادته لجريدة البحرنيوز، فالامتناع عن الخروج للصيد، كان بدافع منع البعض استغلال الظرفية والانسياق في جلب 55 طن من الأسماك لتحويلها إلى معامل الدقيق، سيما في ظل عزوف الماريورات عن شراء الأسماك.
وثمن المصدر قرار المجلس البلدي للوطية تثبيت مراكز المراقبة على مستوى الميزان و عند مخرج الميناء ، مسجلا في ذات السياق أن السلطات المختلفة هي كفيلة بإيجاد حلول ناجعة لاستفادة الجميع، في حدود القوانين و المساطر المعمول بها، من إخضاع جميع الأسماك للوزن الحقيقي حتى يضمن البحار حقوقه، و تستفيد الدولة من المكوس التي تقتطعها، و تحصل البلدية على نصيبها في كل عملية بيع ووزن.
و كان المجلس الجماعي للوطية قد ثبت مركزين للحراسة بالميناء ، مع تشكيل لجنة مختلطة تسهر على مراقبة السير العادي لعمليات الشحن والوزن. كما فرض على الشاحنات مسطرة المرور من الميزان قانونيا، و تحصيل الواجبات ، ودون العودة إلى الرصيف لشحن الصناديق المهربة. فيما تم أيضا منع الشاحنات وجميع وسائل نقل الأسماك من ولوج أرصفة الميناء، إلا بعد التوفر على وصل الشحن .