تعقد غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى يوم غد الأربعاء 20 ماي 2026 أشغال الدورة العادية لجمعيتها العامة المرتقبة بمقر الغرفة بأكادير، حيث يأتي هذا الإجتماع في سياق مهني يتسم بتحديات متزايدة تفرض على مختلف المتدخلين توحيد الرؤى والبحث عن حلول عملية تضمن استدامة القطاع وتحافظ على مصالح المهنيين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتقلبات المرتبطة بأسواق المحروقات والمنتجات البحرية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة عدداً من الملفات التي تهم مهنيي الصيد البحري، من بينها المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2025، إلى جانب مناقشة وضعية الحجم التجاري للأسماك السطحية الصغيرة، وهو الملف الذي يشغل بال الفاعلين المهنيين بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالدورة الاقتصادية للموانئ وبمداخيل البحارة ووحدات التثمين.
كما ستتطرق أشغال الجمعية إلى تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على نشاط الصيد البحري، في وقت يطالب فيه المهنيون بإجراءات عملية تخفف الضغط على المجهزين وتحافظ على استمرارية النشاط المهني، في ظل الصعوبات المتنامية التي تواجه الفاعلين في تغطية تكاليف الرحلات البحرية. كما من بين القضايا التي ينتظر أن تستأثر بنقاش واسع أيضاً، مشروع الصناديق البلاستيكية الموحدة في إطار نظام الدلالة الخاص بالأسماك السطحية الصغيرة، باعتباره ورشاً تنظيمياً يهدف إلى تحسين ظروف تسويق المنتوج البحري وتعزيز معايير الجودة والسلامة الصحية داخل أسواق السمك.
ولن تغفل الدورة عن التحديات البيئية التي تهدد ميناء أكادير، حيث ينتظر أن يناقش أعضاء الغرفة المخاطر البيئية وتأثيراتها المحتملة على المنظومة البحرية وعلى النشاط الاقتصادي المرتبط بها، في ظل تنامي الدعوات إلى اعتماد مقاربات أكثر استدامة لحماية الثروة السمكية والبيئة الساحلية.
وتشكل الدورة فرصة للخوض في مجموعة من الإنشغالات المهنية ضمن مختلفات ، كما ستشكل أرضية لإعادة ترتيب أولويات القطاع على المستوى الجهوي وإطلاق نقاش مسؤول حول مستقبل الصيد البحري بالمنطقة، خاصة وأن موانئ الدائرة الأطلسية الوسطى التي تضم أكادير وسيدي إفني وطانطان، تعد من أبرز الموانئ الوطنية من حيث النشاط والحركية الإقتصادية.
