أعلنت السلطات البحرية عن إحداث منطقة محظورة على الملاحة البحرية قبالة مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، في خطوة تندرج ضمن ترتيبات تنظيمية وأمنية تستهدف تأمين سلامة الأرواح والممتلكات وضمان حسن سير الأنشطة الجارية بالمنطقة. ووفق المعطيات الرسمية، سيستمر العمل بهذا الإجراء إلى غاية نهاية سنة 2028، حيث جرى تحديد المجال البحري المعني بدقة عبر إحداثيات جغرافية واضحة، مع تثبيت عوامات خاصة تحمل إشارات مميزة لتيسير التعرف على حدود المنطقة من طرف جميع الربابنة والمهنيين.
ويأتي هذا القرار في سياق يتسم بتزايد الحركة البحرية المرتبطة بمشاريع كبرى يعرفها محيط ميناء الداخلة، ما يفرض اعتماد تدابير استباقية للحد من المخاطر المحتملة، خاصة تلك المرتبطة بأشغال بحرية أو عمليات تقنية قد تشكل خطرا على الملاحة. وقد تم تزويد العوامات بإشارات ضوئية متفاوتة الخصائص والمدى، تتراوح بين ومضات محددة التواتر وأخرى ثابتة، بهدف تعزيز الرؤية الليلية وضمان وضوح العلامات الملاحية على مسافات مختلفة.
كما شمل الإعلان تحديد هوية عدد من السفن العاملة داخل هذا النطاق، والتي تنتمي في غالبيتها إلى شركات إسبانية، إضافة إلى سفن ترفع أعلام دول أخرى، من بينها هولندا وبيليز. وتتنوع هذه الوحدات البحرية بين سفن أشغال من نوع شالان وسفن جرف، ما يعكس طبيعة العمليات الجارية التي تتطلب تجهيزات متخصصة وقدرات تقنية عالية. ويتيح هذا التحديد الدقيق لهوية السفن تسهيل التنسيق الميداني وتعزيز الشفافية في تدبير المجال البحري.
ودعت السلطات المختصة جميع البحارة ومرتادي البحر إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام الصارم بالتوجيهات الصادرة، مع تفادي الاقتراب من المنطقة المحظورة أو اختراقها تحت أي ظرف، نظرا لما قد يشكله ذلك من خطر مباشر. كما شددت على ضرورة الحفاظ على مراقبة مستمرة عبر القناة 16 لجهاز الاتصال اللاسلكي البحري، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ وتعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين.
ويعكس هذا الإجراء حرص الجهات المشرفة على تحقيق توازن دقيق بين متطلبات التنمية البحرية المتسارعة وضمان شروط السلامة البحرية، في أفق ترسيخ موقع الداخلة كقطب استراتيجي في الواجهة الأطلسية، قادر على استقطاب الإستثمارات الكبرى وتطوير بنياته التحتية وفق معايير دولية صارمة.
