شكل موضوع “التدابير المتخذة للنهوض بقطاع الصيد التقليدي بإقليم الحسيمة” محور سؤال كتابة وجهه النائب البرلماني عبد الحق امغار إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث تساءل واضع السؤال عن ما هية الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لدعم الصيد التقليدي بإقليم الحسيمة في ظل التراجع المسجل في كمية الأسماك، وكذا نوعية التدابير المبرمجة لمواكبة مهنيي القطاع، خاصة في ما يتعلق بالتكوين وتحديث وسائل الصيد وتعزيز شروط السلامة.
وأوضح النائب البرلماين عن المعارضة الإتحادية، ان قطاع الصيد التقليدي بإقليم الحسيمة يشكل قطاعا حيويا ومصدرا أساسيا للعيش لفئات واسعة من الساكنة الساحلية؛ غير أن المعطيات الإحصائية الصادرة عن المكتب الوطني للصيد البحري إلى غاية نهاية أكتوبر 2025 تفيد بتراجع مقلق في مفرغات الصيد التقليدي بالإقليم، حيث عرفت انخفاضا قدره 7 في المائة، كما انخفضت قيمتها التجارية بنسبة 9 في المائة لتستقر في حدود 111.89 مليون درهم مقابل 123.62 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعود هذا التراجع أساسا تبرز الوثيقة، ” إلى الانخفاض الحاد في مفرغات الأسماك السطحية التي تراجعت كميتها بنحو 32 في المائة وقيمتها بحوالي 40 في المائة، في حين سجلت بعض الأصناف الأخرى ارتفاعا طفيفا.
وأكد عبد الحق أمغار أن “هذه المعطيات المقلقة تنعكس سلبا على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية لمهنيي الصيد التقليدي ، وعلى دخل البحارة واستقرار أسرهم، كما تهدد ديمومة هذا النشاط الحيوي بالإقليم، مما يستدعي تدخلا استعجاليا لمعالجة الاختلالات ودعم القطاع في إطار رؤية تضمن الاستدامة والعدالة المجالية. كما تساءل النائب في اطار الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة لتنمية قطاع الصيد البحري وضمان استدامته وتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمهنييه، تساءل عن ما هي الإجراءات المرتقبة لتحسين البنيات التحتية المرتبطة بالتفريغ والتخزين والتسويق بميناء الحسيمة ونقط التفريغ الساحلية.
