أسفرت عملية مشتركة بين الدرك الملكي مندوبية الصيد البحري بالداخلة صبيحة اليوم الأربعاء ، عن حجز حولي نصف طن من الاسماك المتأتية من الصيد الغير القانوني بواسطة الاطارات المطاطية وذلك على مستوى النقطة الكيلومترية 40 .
وأفادت مصادر عليمة أن المسطرة القانونية قيد الإنجاز مؤكدة أن النيابة العام تتابع شخص على خلفية هذه العملية التي تدخل في محاربة التهريب، الذي يهدد قطاع الصيد البحري بالجهة. تنوعت المحجوزات بين أنواع مختلفة.
وتبدل سلطات الداخلة جهودا كبيرة لمواجهة الظاهرة، وإستئصالها من السواحل المحلية ، خصوصا وأن هناك تراكمات سلبية ، حفزت ممارسي هذا النوع من النشاط المهني في مراحلة من المراحل، ما جعل ممارسي هذا النشاط الممنوع ، يتجرؤون على المصايد المحلية. إذ يتم حجز العشرات من الإطارات الهوائية بشكل يومي، لكن رغم ذلك تواصل الظاهرة نشاطها بالمنطقة ، حيث تتنقل شرقا وغربا وشمالا وجنوبا.. في مشاهذ تتكرر بشكل يثير الكثير من علامات الإستفهام على المستوى المحلي .
وأفادت مصادر مهنية أن النشاط غير المهيكل الذي يستهدف المصايد المحلية، يتواصل رغم المجهودات المبدولة برا وبحرا، حيث أن مجموعة من الشاحنات تغادر بشكل يومي جهة الداخلة وادي الذهب محملة بأسماك مهربة، تتم معالجتها على مستوى مستودعات سرية، في إتجاه الوسط والجنوب.
ونوهت المصادر، بتدخلات الدرك الملكي وكذا مصالح المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري، في سياق المجهودات الرامية لمحاربة التهريب بمختلف أنواعه، ومظاهره التمثلية. حيث يطالب الفاعلون بالصرامة في التعاطي مع الظاهرة ، وتحفيز الإنخراط المسؤول والمحاسباتي في محاربة الصيد غير القانوني، وغير المنظم وغير المصرح به، بما يعيد التوازن لنشاط الصيد بالمنطقة، ويخدم التنمية المحلية، وكذا المستوى الإجتماعي للبحارة.
وتقع الأسماك المحجوزة التي تم الإحتفاظ بها بغرفة التبريد، تحت طائلة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، لكونها تفتقد للضوابط القانونية على مستوى المصدر. ما يجعل وجهتها الإتلاف، إذ عمدت عناصر الدرك إلى تدوين محاضر بالأسماك المحجوزة وإحالتها على مندوبية الصيد بحكم الإختصاص. فيما تتم متابعة المشتبه فيه . وذلك في انتظار ما ستحمله الأيام القادمة بخصوص النازلة.
