الدار البيضاء .. غرفة الصيد الأطلسية الشمالية تعقد دورتها العادية وهذه أهم أشغالها

عقدت غرفة الصيد البحري الأطلسية الشمالية، أمس الخميس، جمعها العام العادي بأحد فنادق الدار البيضاء، وذلك طبقًا لمقتضيات القانون رقم 4/97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري. وترأس أشغال الدورة رئيس الغرفة كمال صبري، بحضور أعضاء الغرفة إلى جانب عدد من المهنيين والخبراء في القطاع.

وشهدت الجلسة نقاشًا جادًا ومسؤولًا حول النقاط المدرجة في جدول الأعمال، حيث أكد المتدخلون أهمية المواضيع المتداولة في تعزيز تنمية قطاع الصيد البحري وضمان استدامته. كما تميز الجمع العام بلحظة احتفالية تم خلالها رفع الأعلام الوطنية وترديد النشيد الوطني، احتفاءً بالاعتراف الدولي التاريخي بمغربية الصحراء، مع عرض شريط يوثق احتفالات مهنيي القطاع بهذا الحدث الوطني.

وفي تصريح لـ”البحر نيوز”، أكد كمال صبري أهمية هذه الدورة، التي تزامنت مع حدث وطني تاريخي يرتبط بالاعتراف الدولي بمغربية الصحراء. وأبرز الدور التنموي الكبير الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في الأقاليم الجنوبية، بفضل الرؤية الملكية والاستثمارات المتواصلة في البنيات التحتية والموانئ ونقط التفريغ، والتي ساهمت في خلق فرص شغل وتثمين المنتجات البحرية على مدى عقود.

وأوضح صبري أن أشغال الدورة ناقشت أيضًا التدابير الجديدة المتعلقة بالصيد بالجر وأنماط الصيد الأخرى، مع إحداث لجنة مشتركة بين ربابنة الصيد والمعهد الوطني للبحث لمعالجة المقترحات المطروحة بشكل معمق. كما تطرق إلى الانتقال المرتقب إلى الميناء الجديد للدار البيضاء، الذي سيشكل فضاءً حديثًا يواكب حاجيات المهنيين، إضافة إلى التقدم الكبير في الرقمنة بنسبة 95% وما نتج عنه من تحسين في منظومة التسويق.

وبالعودة للأشغال فقد صادق الجمع العام على محضر الدورة السابقة، قبل الانتقال إلى مناقشة ملف تدبير الصناديق البلاستيكية الموحدة، الذي عرف نقاشًا واسعًا أسفر عن التوصية بإحداث لجنة للتتبع وتقييم الأضرار، ومراسلة المكتب الوطني للصيد للحصول على نتائج الدراسات المتعلقة بالمشروع. كما تمت الدعوة إلى تفويت تدبير المشروع للقطاع الخاص، مع اعتماد آليات واضحة لضمان الاستغلال واسترجاع الضمانات من المستثمرين.

وفيما يتعلق بـرقمنة تسويق المنتجات البحرية داخل الموانئ التابعة لنفوذ الغرفة، قدّم المسؤولون عرضًا تقنيًا أكد بلوغ نسبة 95% من عملية الرقمنة، وهو ما اعتُبر خطوة نوعية في تحسين حكامة التسويق البحري. أما بخصوص التأمين وحوادث الشغل، فقد دعا الحضور إلى تطوير منتجات التأمين وتحديثها، بما ينسجم مع التحولات السريعة التي يعرفها القطاع، معتبرين أن إطلاق منتج جديد لتأمين المسؤولية المدنية، خطوة مهمة نحو الرفع من جودة الخدمات التأمينية الموجهة للمهنيين.

وفي ملف الأثر البيئي للمخلفات البلاستيكية على الثروة السمكية، شدد المتدخلون على ضرورة حماية البيئة البحرية، داعين المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري إلى تخصيص إحدى بواخره لجمع النفايات والشباك والبراميل البلاستيكية المهملة بعرض البحر.

كما تناول الجمع العام مخرجات الاجتماعات التشاورية التي أطلقتها كتابة الدولة حول تهيئة الصيد الساحلي بالجر والصيد بالخيط. وقد عبّرت بعض التدخلات عن القلق من تراجع مخزون السردين بنسبة 84%، وما ترتب عن ذلك من تراجع نشاط المراكب وانخفاض عدد البحارة، إضافة إلى تأثر معامل التصبير التي تراجع إنتاجها بنسبة 64%. ودعا مهنيون إلى تحمل المعهد الوطني للبحث العلمي مسؤوليته في تقديم توصيات دقيقة لإنقاذ ما تبقى من المخزون السطحي الصغير.

وفي ما يخص مشروع التعاقد الخاص بمجهزي الصيد الساحلي، تقرر إحداث لجنة محلية لإعداد تصورات عملية تُعرض في الدورة المقبلة. كما أحيلت النقطة المتعلقة بحمولة قوارب الصيد التقليدي على اللجنة الموضوعاتية المكلفة بعصرنة القطاع، قصد إعداد مقترح يُرفع إلى الوزارة الوصية. فيما اختُتمت أشغال الدورة الرابعة للجمع العام لسنة 2025 بحفل تكريم لعدد من الفعاليات البارزة في القطاع، قبل تلاوة برقية ولاء مرفوعة إلى السدة العالية بالله.