الرباط .. رسالة جامعية تفتح نقاشًا أكاديميا حول استدامة الثروة السمكية

احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي في الرباط مؤخرا مناقشة رسالة شهادة الماستر في العلوم الإدارية والمالية،  تحت موضوع باستدامة المخزون السمكي في تقاطع دقيق بين حكامة التدبير وترشيد الاستغلال وهي الرسالة التي تقدم بها . الباحث عمر بن زمرون، الإطار بقطاع الصيد البحري.

وأنجزت هذه الرسالة تحت إشراف الأستاذ رشيد بنعياش وناقشه الأستاذان عبد النبي صبري وعبد الغني الشاوي، جاء كمحاولة تحليلية عميقة لاستقراء مسار استغلال الموارد البحرية، متجاوزًا الطرح الوصفي نحو مساءلة حقيقية للاختيارات العمومية، وكشف مواطن الهشاشة البنيوية التي تعترض قطاعًا يشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني ومصدر عيش لآلاف الأسر.

وانطلقت الرسالة من قراءة تاريخية للعلاقة المعقدة بين الإنسان والبحر، مبرزة كيف تحولت وفرة الموارد البحرية إلى ندرة مقلقة نتيجة تضافر عوامل بيئية واقتصادية وبشرية، ما أفرز اختلالات بيئية عميقة هددت التوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي البحري. ومن هذا المنطلق، صاغ الباحث إشكالية مركزية حول مدى نجاعة سياسات تدبير الصيد البحري في تحقيق الاستدامة وتعزيز التنمية، منطلقًا من فرضية مفادها أن القدرة على استشراف المستقبل تظل رهينة بحسن حكامة موارد الحاضر.

وفي سياق تشخيصه للإطار التشريعي والمؤسساتي، توقف البحث عند التحولات التي عرفها القانون الدولي للبحار، مبرزًا الانتقال من منطق حرية الصيد إلى منطق التقنين والضبط الصارم عبر منظومة من الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982. كما رصد على المستوى الوطني تطور التشريع المغربي منذ مرحلة الحماية إلى الإصلاحات العميقة التي أعقبت سنة 2009، مع تسليط الضوء على الدور المتنامي للمؤسسات الرسمية والهيئات الاستشارية في بلورة السياسات العمومية المرتبطة بالضبط الإداري للمجال البحري، مؤكدًا أن التفاعل الواعي مع المرجعيات الدولية بات ضرورة لضمان انسجام القوانين الوطنية مع متطلبات التنمية المستدامة.

ولم يكتف الباحث بعرض المعطيات القانونية والمؤسساتية، بل تعمق في تحليل السياسات القطاعية وآليات التدبير العمومي لقطاع الصيد البحري، خاصة في ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وتوجهات الإقتصاد الأزرق، مع تقييم الأثر الإقتصادي والإجتماعي والبيئي لسياسات التدبير البحري، كاشفًا عن مجموعة من التحديات التي تعرقل تحقيق الإستدامة وتحد من قدرة القطاع على التفاعل السريع مع التهديدات البيئية المتسارعة.

وفي أفق استشرافي، دعا عمر بن زمرون إلى استثمار التحولات التكنولوجية المتسارعة، ولا سيما إمكانات الذكاء الاصطناعي، من أجل تطوير آليات المراقبة وتتبع الأنشطة البحرية، بما يعزز الشفافية ويرفع من نجاعة التدبير. كما شدد على أن دعم البحث العلمي وتشجيع تربية الأحياء المائية البحرية لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أضحى شرطًا أساسيًا لتخفيف الضغط عن المصايد الطبيعية وضمان الأمن الغذائي والبيئي للأجيال القادمة.

وقد نوهت لجنة المناقشة بجودة المنهجية العلمية وعمق النتائج التي خلصت إليها الرسالة، حيث اعتبر رئيس اللجنة أن مستوى البحث يؤهله لأن يكون أطروحة دكتوراه. وفي ختام المناقشة، أوصى الباحث بمواصلة البحث الأكاديمي في مجال الصيد البحري، وهو ما أجمعت عليه اللجنة، مؤكدة ندرة الدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال بالمغرب، خاصة تلك التي تعالج موضوع الاستدامة من زاوية الحكامة والتدبير العمومي.