أثار فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب التحديات التي تحاصر البنية التحتية الموجهة للصيد التقليدي، موجهاً سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الإجراءات المتخذة للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأكد النائب البرلماني عادل السباعي، صاحب المبادرة، أن قطاع الصيد التقليدي يشكّل مصدر رزق أساسياً لعدد كبير من الأسر المغربية القاطنة على طول السواحل الوطنية، كما يساهم بشكل ملحوظ في دعم الاقتصاد الوطني. غير أن العديد من موانئ الصيد لا تزال تعاني من اختلالات بنيوية تعرقل تطوير أدائها وتحدّ من مردوديتها.
وسجل السباعي أن هذا القصور في البنية التحتية ينعكس سلباً على شروط النظافة والسلامة وظروف التخزين، مما يؤثر مباشرة على جودة المنتوج البحري وقدرته التنافسية في السوق. كما أشار إلى أن غياب التجهيزات الأساسية يحول دون تثمين المنتوجات البحرية ويقوّض جهود تحسين دخل المهنيين العاملين في هذا المجال.
وفي هذا السياق، تساءل البرلماني عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها أو تلك التي تمت برمجتها سلفاً، لتأهيل موانئ الصيد التقليدي وفق المعايير الحديثة، بما يضمن تحسين ظروف العمل، واحترام شروط النظافة والسلامة، وتحقيق الإقلاع المنتظر لهذا القطاع الاستراتيجي.
